رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر موقعها الالكتروني موقف الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية والذى تضمن، توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن ترتفع نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي لمصر إلى 2.4 %في العام الجاري 2021 و2.5 %في العام المقبل 2022.
وأشار البنك في تقريره حول التوقعات الاقتصادية الاقليمية، إلى أن مصر كانت من بين دول قليلة في العالم أعلنت عن تسجيلها نموا اقتصادياً في السنة التقويمية 2020 .
أما على أساس السنة المالية، فيتوقع البنك أن ينخفض النمو إلى 5.2 %في العام المالي 2020-2021 ،قبل أن يرتفع إلى نسبة 5.4 %في العام المالي 2021-.2022
وأضاف أن متوسط النمو الاقتصادي سجل في الارباع الثلاثة الاولى من السنة المالية 2020-2021( حتى نهاية يونيو 1.9 ويشير البنك الأوروبي لأعادة الأعمار والتنمية أن هذا النمو كان مدفوعاً بشكل أساسي بالتحسن في تجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والأتصلات، والبناء، وقابله تباطؤ في نشاط التصنيع وضعف الدخل السياحي.
اقرا ايضا :التخطيط: الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة
وأوضح البنك أن من المتوقع أن يواصل قطاع الاتصلات نموه، وأن يساهم انخفاض معدلات البطالة في دعم حركة الاستهلاك والاستثمار الخاص، كما يتوقع أن تنتعش تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، أما المخاطر فتشمل بطء عمليات التطعيم، وضعف التوقعات بشأن قطاع السياحة، وتباطؤ الزخم في المشاريع الاستثمارية الكبرى.
وأشار البنك من أن سرعة التعافي قد تختلف من اقتصاد إلى آخر، بما يعكس الانتعاش البطيء في السياحة،والضغوط المالية المتزايدة، وحالة عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء المنطقة.
وبالنسبة لعام 2022 ،يتوقع الاقتصاديون في البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة بنسبة 6.4 ، % شريطة أن يرافق ذلك شروع بتنفيذ إصالحات هيكلية، وتعافي الاستثمار الأجنبي، وتحسن التجارة
