شهدت "هونغ كونغ " بحلول يونيو الماضي مغادرة 89 ألف و200 مقيم منها، لعدة دول مختلفة على رأسها إنجلترا التي منحت سكان هونج كونج "جواز السفر الهوية البريطانية لأقاليم ما وراء البحار" بم شكل تراجع سكاني هو الأكبر خلال 60 عاما بلغت نسبته 1.2% نهاية العام الماضي.
قبل القواعد الجديدة، كان "بنك أوف أمريكا" قد قدّر وصول تدفقات أموال التقاعد الخارجة من هونغ كونغ بسبب الهجرة إلى المملكة المتحدة بحوالي 53.8 مليار دولار هونغ كونغ، على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقبل السحب وفي محاولة للحد من حرية حركة المواطنين منعت الحكومة الصينية كل من يسافر خارج البلاد من سحب أموال ادخار التقاعد الخاصة به والتي قدرت قيمتها المحتمل هروبها إلى بريطانيا خلال الخمس سنوات المقبلة بنحو 53.8 مليار دولار هونغ كونغ.
كانت عمليات سحب الأموال من"ام بي اف" المستندة لسبب المغادرة الدائمة، قد ارتفعت بأكثر من 40%، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.87 مليار دولار هونغ كونغ للأشهر الستة المنتهية في مارس، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لأرقام الصندوق، بم دفع هونغ كونغ لسحب اعترافها بجوازات السفر البريطانية (وراء البحار).
وأوضح"جوني باترسون"، مدير السياسات في مؤسسة "هونغ كونغ ووتش" الخيرية، الواقع مقرها في المملكة المتحدة في تصريح له بوكالة انباء بلومبرج ""يبدو أن سياسة "إم بي إف" هذه، مصممة لإيقاف كلاً من حرية تنقل الأشخاص وحرية حركة رأس المال. وهو ما يقوض الصفات التي ميزت هونغ كونغ عن البر الرئيسي الصيني، ومن الواضح على المدى الطويل أن ذلك لن يدعم مكانتها كمركز تجاري".
وأضاف أنه ليس كل من يغادر المدينة إلى المملكة المتحدة، يرغب بسحب أمواله التقاعدية، والعديد من خطط التقاعد في جميع أنحاء العالم لديها قيود على التوقيت والكيفية، التي يمكن سحب الأموال من خلالها، لكن ما يحبط سكان هونغ كونغ الذين انتقلوا إلى بريطانيا هو التغيير المفاجئ في القواعد، وغياب الوضوح حول كيفية وصولهم إلى أموالهم، في حال أرادوا ذلك.
وتقول المؤسسات المالية إن لا خيار أمامها سوى منع الوصول إلى أموال "إم بي إف" وإنها ملزمة باتباع القوانين المحلية. وهو مثال على ما تواجهه الشركات التي تعمل في بيئة المدينة المعقدة، والتي تُجبر على تدبر أمورها بنفسها.
وفي يوليو الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين في هونغ كونغ، وأصدرت تحذيراً إرشادياً للشركات والمستثمرين من مخاطر ممارسة الأعمال التجارية هناك، مشيرة إلى مساعي بكين المستمرة لفرض المزيد من السيطرة على هذا المركز المالي.
يذكر أنه عقب تشريعات الأمن القومي المثيرة للجدل، التي فرضتها الصين على هونغ كونغ، منحت الحكومة البريطانية حاملي جوازات سفر الجنسية البريطانية (وراء البحار)، التي كانت متاحة لأولئك الذين ولدوا قبل إعادة هونغ كونغ إلى الصين في عام 1997، الحق في الانتقال إلى بريطانيا، فضلاً عن فتح الطريق أمامهم للحصول على المواطنة الكاملة.
وقد تدهورت العلاقات بين الحكومتين البريطانية والصينية، بشكل حاد، منذ ذلك الحين.
وقالت هيئة خطط صندوق الادخار الإلزامي في بيان: "على أمناء صندوق الادخار الإلزامي اتباع قوانين هونغ كونغ، عند التعامل مع المسائل الإدارية لخطط الصندوق، بما في ذلك التعامل مع طلبات السحب المبكر للأموال من الصندوق".
ولم تعلق الحكومة الصينية على تفاصيل هذه القصة، لكنها قالت في رسالة بريد إلكتروني: إن المملكة المتحدة "انتهكت بشكل صارخ تعهداتها، من خلال تغيير سياسة الجنسية البريطانية (وراء البحار)، وإنها محاولة للتدخل في شؤون هونغ كونغ، والشؤون الداخلية للصين".
بلغت 53.8 مليار دولار
الصين تحرم سكان هونج كونج من الهجرة بمدخرات تقاعدهم
