يشكل الشحن البحري وسيلة نقل نحو 90% من السلع والبضائع عالمياً، وأظهر عام وباء كورونا وتبعاته عدد من التحديات أمام هذا النوع من النقل على رأسها ارتفاع تكلفة الشحن البحري بنسبة 800% خلال عام واحد، وهو ارتفاع غير مسبوق أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع للمستهلكين، حيث يتم تحميل تكلفة النقل على السعر النهائي.
وقال بول ستوت، أستاذ النقل البحري في جامعة نيوكاسل في تصريحات صحفية بجريدة "ديلي تلغراف"، إن النقل البحري يتعرض لأزمات، لكن الأزمة الراهنة غير مسبوقة وفي غاية الأهمية".
ويرى ستوت أن تلك الأزمة مؤقتة ولن تستمر، لأنها حدثت فجأةً بسبب الوباء، ويذكر بأزمة ارتفاع أسعار الشحن البحري عام 2007، وأزمة تكلفة الشحن على الناقلات في أزمة النفط عام 1973، مشيراً إلى أن الأزمات السابقة أخذت وقتاً لتصل إلى حدها الأقصى، وتطلب ارتفاع الأسعار تراكماً تدريجياً، لكن هذه المرة حدث الارتفاع الهائل دفعة واحدة.
وأوضح أن الأمر لا يتعلق بإغلاق أرصفة شحن أو موانئ بسبب وباء كورونا فحسب، بل إن هناك مشكلة نقص في الناقلات والحاويات بسبب تراجع إنتاج تلك الصناعة. فبعد زيادة الأسعار في 2007، توقفت بعض ترسانات بناء السفن عن العمل، وكذلك أغلقت بعض مصانع إنتاج حاويات النقل البحري.
وعلى الرغم من أن الطلب على بناء السفن التجارية والناقلات عاد الآن إلى الارتفاع، فإن سعة الترسانات الموجودة من الطاقة الإنتاجية لا تكفي، ما يرفع الأسعار نتيجة زيادة الطلب عن العرض.
وبحسب أرقام شركة "فزلس فاليو"، فإن الطلب على السفن الناقلة للحاويات وصل إلى 12 في المئة، بينما تشير أرقام شركة "برايمر" المنافسة إلى أن نسبة الطلب زادت بما بين 8 و9 في المئة. وفي كل الأحوال، تأتي زيادة الطلب بنسبة أعلى من النمو التقليدي في التجارة العالمية، بالتالي في ناقلات الشحن البحري.
وبحسب بيانات شركة "فريتوس" التي نشرتها "ديلي تلغراف"، كان الارتفاع الأكبر في أسعار الشحن البحري في التجارة مع آسيا.
ووصلت تكلفة شحن حاوية سعة 40 قدماً من أوروبا إلى أميركا إلى 681 دولاراً (ارتفاع بنسبة 60.2 %)، ومن أميركا إلى أوروبا 6014 دولاراً (ارتفاع بنسبة 247.2 %)، بينما وصلت تكلفة شحن الحاوية سعة 40 قدماً من الصين أو شرق آسيا إلى الساحل الغربي لأميركا الشمالية إلى 13666 دولاراً (ارتفاع بنسبة 926.7 %)، أما شحنها من الصين وشرق آسيا إلى الساحل الشرقي لأميركا الشمالية فيتكلف 16008 دولاراً (ارتفاع بنسبة 525.5 %).
من زاوية أخرى من المتوقع ان ترتفع تكلفة تحول الشحن البحري للوقود الأخضر بنسبة 20% عن بقية القطاعات الأخرى، فأوضحت"ديلي تلغراف" أنه مع تشدد الحكومات حول العالم في تحقيق أهداف مكافحة التغير المناخي تعهدت المنظمة العالمية للنقل البحري بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 60 %من مستويات انبعاثه من السفن عام 2008، وذلك بحلول عام 2030.
وتشكل الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل البحري نسبة 3 %من الانبعاثات العالمية، لكن تكنولوجيا تحول السفن للوقود الأخضر أو صديق البيئة قليل الانبعاثات الكربونية ليست متقدمة كما في قطاعات أخرى. وتقدر تكلفة خفض الانبعاثات الكربونية بقطاع النقل البحري بزيادة بنسبة 20%عن بقية القطاعات.
ونتيجة التكلفة العالية للتحول في عمل السفن بوقود أقل انبعاثاً للكربون، سيتم تحميل ذلك على تكلفة الشحن وارتفاع أسعار النقل البحري في التجارة العالمية. وفي النهاية،يتحمل تلك الزيادت المستهلك النهائي.
