أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانوني فصل الموظف متعاطي المخدرات والمنتمين إلى جماعات إرهابية سيتم تطبيقه وتنفيذ لوائحه بعد 4 أشهر مع مطلع العام القادم، وذلك وفق لوائح تنفيذية للقانونين.
وأوضح عبد الفضيل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن تنفيذ القانون على متعاطي المخدرات للعاملين والموظفين سيتم عبر تحليل عينات تؤخذ من الموظفين وذلك بثلاثة طرق؛ أولها تتعلق بمسوغات التعيين للمتقدمين لشغل وظائف وأعمال، حيث يتم سحب عينة وتحليلها فإذا ثبت خلوها من المواد المخدرة قبلت أوراق ومسوغات التعيين أما لو ثبت العكس بوجود علامات لتعاطي المخدرات يتم رفض الطلب برمته وذلك كصحيفة الحالة الجنائية.
ولفت رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن الطريقة الثانية تتمثل في سحب عينات لموظفين بصورة مفاجئة ولمن يثبت تعاطيه المخدرات يتم فصله فورا، أما الطريقة الثالثة فتتم عبر تحليل عينات للموظفين الذين يستحقون الترقيات من درجة وظيفية إلى الأعلى منها، وشرط إتمام الترقية يتم عمل تحليل المخدرات على أن تبدأ هذه العملية مع بدء تنفيذ القانون بعد 4 أشهر.
وأشار "عبد الفضيل"، إلى أن هناك لجنة مشكلة من وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بالإضاقة إلى الطب الشرعي تكون مهمتها سحب هذه العينات للموظفين بصورة مفاجئة.
َوحول قانون فصل الموظف المنتمي للجماعات الإرهابية، أكد "عبدالفضيل"، أن هذا القانون والذي سيتم تنفيذه أيضا بعد 4 أشهر يهدف إلى القضاء على الظواهر التي ترتكبها العناصر الإرهابية في بعض الوزارات والهيئات، تنفيذاً لأجندتهم الخاصة والتي يستهدفون بها اقتصاد وممتلكات الدولة المصرية والشعب المصري.
وأوضح أن هذا القانون تم إعداده جيدًا ليكون متوازيا بما يكفل حق الموظف من جهة، َوحق الدولة من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه إذا ثبت أن هناك موظفا منتمي لجماعة إرهابية سيتم فصله من العمل، مشددًا على أن هناك ضوابط موجودة في القانون تحمي حقوق العمال فلا يمكن فصل الموظف إلا بثبوت انتمائه لجماعات إرهابية.
