- متى يصبح عندنا قانون فعال ومؤثر لحماية الثروة العقارية؟.. غير معقول ان اسكن فى برج سكنى تعداد شققه اربع وثلاثون شقة، وبه مصعدان لخدمة هذا الحشد من السكان، من المؤكد ان كفاءة تشغيل المصعدين سوف تضعف وان أحدهما قد تتفكك اجزاؤه من الحمولة.. من الذى يقوم بصيانة هذه المصاعد غير السكان؟
إذا لابد من تفعيل دور اتحاد الشاغلين فى صيانة المصاعد والخدمات لهذا البرج، وكون ان يتطوع احد الشاغلين برئاسة الاتحاد فهذه بطولة منه، وكما استحق ثقة جميع السكان على ترشيحه استحق تقديرهم على هذا العمل التطوعى وخاصة عندما يكون رئيس الاتحاد احد رجال الدولة الذين اعطوها عن حب وإخلاص.. ولأننا عائلة واحدة فقد نصبناه رئيسا لاتحاد الشاغلين لما يتمتع به من خلق وعطاء، فمن حسن حظنا ان رئيس اتحاد الشاغلين عندنا كان سفيراً لمصر فى عدة دول اوروبية ومع ذلك الرجل تطوع لكى يرفع من كفاءة خدمات العمارة.. وكون ان يقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية من السكان لا يكون الرجل «ملطشة» لأى ساكن لا يقرها اعضاء الجمعية العمومية فله الاحترام والتقدير.. على الاقل تكون حمايته من الجمعيه العمومية ورئاسة الحي..
- وهنا أناشد الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، أن يعرض على مجلس الشعب قانون اتحاد الشاغلين، بما فيه من مواد عقابية للممتنعين عن سداد حصتهم فى الصيانة، لان الاهمال فى الصيانة هو اهدار للثروة العقارية، فلا يعقل أن يتبنى وزير الإسكان فكر الرئيس فى تحقيق توجيهاته فى تلبية طلب كل مواطن فى الحصول على شقة، ولا يكون هناك صيانة لهذه الشقق، فالقانون الذى اطالب بإصداره لحماية الثروة العقارية سواء المملوكة للدولة او المملوكة للأهالي، كذلك المفروض ان نؤمن العمل التطوعى ونعطى رئيس اتحاد الشاغلين سلطة وصلاحيات تمكنه من صيانة العقار، وعلى الأقل ان تكون قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع السكان، وعلى رئاسة الحى كجهة تنفيذية تنفيذها، وهذا يعطى قوة لرئيس الاتحاد فى مواصلة عمله، المهم العلاقات الطيبة والتعاون بين السكان ايضا مطلوب، واحساسهم بالمشاركة الاجتماعية فى صيانة عقارهم، وتأمين مصاعدهم، هذا اهم من الحوارات والاعتراضات، فالعقار قائم ولابد من صيانته..
- المشكلة ليست فى البرج الذى اسكنه وحدى ولكنها مشكلة عامة فى القاهرة والجيزة وفى جميع المحافظات، وهذه هى مسئولية وزير الإسكان، قانون ينظم العلاقة بين الساكن واتحاد الشاغلين مهم جدا يحل مشاكل كثيرة، لحماية ثروتنا العقارية.
- بقدر سعادتى بالثروة العقارية التى غطت أنحاء مصر، وكان بطلها وزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار، وهو يفتخر برجال المجتمعات العمرانية الذين ساهموا فى اقامة العمارات السكنية بمدينة بدر، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس يوم أعلنها على الشعب ان من حق اى مواطن يطلب شقة أن يجدها.. جميل ان تقيم الدولة عمارات سكنية لكن الأجمل أن تضع شروطاً لصيانتها، فالمكاسب التى تحققها للساكن ليست فى الشقة وحدها ولكن فى استمرارية الصيانة.
- مشكلتنا فى مصر اننا لا نملك شركات صيانة متخصصة واسوأ ما فى الصيانة غير المتخصصة، صيانة المصاعد، كل من ارتدى أفارول وعلق قلما فوق أذنه اعطى لنفسه لقب مهندس، واكثر من مرة عرضت مقترحا ان يكون لدينا اكثر من شركة صيانة، قادرة على ادارة شركات الصيانة وامدادها بالفنيين، او ان يتولى أتحاد الصناعات تدريب العمالة المهرة على صيانة المصاعد وتكون عندنا شبكات متخصصة لصيانة المصاعد لحماية أرواح الابرياء، للاسف كل شيء أصبح بالفهلوة.
