تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية -إحدى المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربية- بالتعاون مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، الملتقي العربي الأول حول "الصكوك السيادية ودورها في تنمية المجتمعات العربية"، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 6 سبتمبر المقبل برعاية وزير المالية محمد أحمد معيط.
وذكر بيان صادر عن المنظمة العربية، اليوم الأحد، أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الصكوك السيادية، وذلك نظرًا لحداثة التجربة فيها، ولكثرة الأسئلة والاستفسارات التشريعية حولها، وكذلك التعرف على التجارب الدولية في هذا الشأن وكيفية الاستفاد منها.
وأوضح البيان أن المحور الأول للملتقى هو واقع وتشريعات وتحديات الصكوك السيادية في العالم العربي كأداة تمويلية معاصرة "قراءة في قوانين الصكوك السيادية"، والمحور الثاني هو الصكوك السيادية وأثرها في التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الجوائح والأزمات، والمحور الثالث، يشمل القواعد والمعايير الخاصة بتقويم حق الانتفاع أو تأجير الأصول في إصدار الصكوك السيادية، بينما يتضمن المحور الرابع نماذج لإصدارات الصكوك السيادية في البلدان العربية والدولية.
