تعرضت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال يوليو الماضي لأكبر موجة انخفاض منذ 2010 بنسبة 2.5 %،وفق بيان مكتب الإحصاء الوطني، فيما كانت الأسواق تتوقع ارتفاعاً طفيفاً بـ0.4 % بحسب استطلاع لوكالة "رويترز".
فمبيعات محلات الأغذية والأطعمة انخفضت 1.5 في المئة في يوليو، وهبطت مبيعات وقود السيارات 2.9 في المئة، بينما نزلت مبيعات التجزئة غير الأغذية 4.4 في المئة.
وكانت مبيعات التجزئة قد ارتفعت بنسبة طفيفة (0.2 %) خلال يونيو ويعد ذلك أكبر تراجع لمبيعات التجزئة في بريطانيا منذ بداية العام، وبعد فتح الاقتصاد، وإلغاء القيود التي عطلت كثيراً من قطاعات الاقتصاد. وحتى باستثناء فترة إغلاق الاقتصاد نتيجة وباء كورونا تعد تلك أكبر نسبة هبوط شهري في مبيعات التجزئة في بريطانيا منذ عام 2010 تقريباً.
وقال نائب مدير مكتب الإحصاء الوطني جوناثان أتو، في تصريحات صحفية "انخفضت مبيعات المواد الغذائية مع رفع بقية قيود الإغلاق على المطاعم والمقاهي، ما جعل المستهلكين ينفقون على الذهاب إليها بدلاً من شراء المواد الغذائية، وأدت الأمطار الغزيرة في بداية يوليو إلى هبوط شديد في مبيعات وقود السيارات، التي تراجعت للشهر الخامس منذ فبراير الماضي
