دفاع المدعيين بالحق المدني في سيارة ترحيلات أبو زعبليطالب بإحالة المتهمين للجنايات

استأنفت محكمة جنح مستأنف الخانكة، خامس جلساتها لإعادة محاكمة المتهمين من ضباط الشرطة في التسبب في وفاة 37 متهما إخوانيا في القضية الشهيرة إعلاميا بسيارة ترحيلات ابو زعبل. وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول طعن النيابة العامة المقدم ضد الحكم الصادر من محكمة جنح مسـتأنف الخانكة ببراءة الضباط الأربعة " وهم كل من المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازمان إسلام عبد الفتاح حلمي ومحمد يحيى عبد العزيز" وإلغاء الحكم الصادر سابقا بحبس نائب المرور 10 سنوات. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج بعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل رئيسي المحكمة بحضور أمير ناصف وعلي بيومي رئيسي النيابة العامة وأمانة سر شريف الخولي وعصام الخولي . " جناية القتل " واستمعت المحكمة في بداية المرافعات إلى مرافعات المدعيين بالحق المدني ..حيث تمسك المحامي منتصر الزيات بالدفع الذي أبداه أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لنظر تلك القضية لوجود شبهة جنائية القتل العمد والشروع فيه واتضح ذلك بما ورد من أقوال بعض شهود الواقعة الذين استمعت المحكمة إليهم فضلا عما وجد بأوراق القضية شبهة التزوير لقيامهم المتهمين بالتلاعب في أوراق القضية لجعلها جنحة قتل خطأ بدلا من جناية القتل وأن من ارتكب تلك الجناية هو المتهم الأول عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة سابقا لقيامه بالادعاء بان أحد المنديين أخبره بأن هناك صياح بداخل سيارة الترحيلات وشغب من قبل المتهمين الضحايا إلا أن المجني عليهم كذبوا تلك الرواية الكاذبة التي ألفها المتهم .. وشهادة رقيبي الشرطة المتواجدان مع سيارة الترحيلات خلال ترحيل المتهمين من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل واللذان أكدا أمام المحكمة بأن أمين شرطة بقسم مصر الجديدة هو من أصابهم في وجههم ورأسهم بناء على تعليمات صادرة له من نائب المأمور ولم يعتدي عليهم أي متهم من الضحايا ..كما أن الشهود أكدوا أن المتهم نائب المأمور قام بتغيير دفتر الترحيلات بأكمله من جديد من أجل إخفاء معالم جريمته . " كافة الصلاحيات " وأضاف دفاع المدعيين بالحق المدني أن مأمور قسم الشرطة أكد في شهادته بأنه أكد للمتهم بان كافة الخدمات والصلاحيات تحت تصرفه قبل ترحيل المتهمين وانه اخبره بان هناك سيارة ترحيلات صغيرة يستعين بها لتوزيع المتهمين على سيارتين بدلا من تكدسهم في سيارة واحدة إلا انه رفض وأصر على ترحيلهم في سيارة واحدة .. وأن المتهم عمرو فاروق رفض تنفيذ طلبات الملازمين الأول الذي كانوا تحت خدمته وقت ترحيل المتهمين لفتح باب سيارة الترحيلات لهم وإعطائهم الماء .. كما أن المتهم نائب المأمور رفض تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بإخلاء سبيل أحد المتهمين رفيق محمد بعد قيام والده بسداد مبلغ الكفالة 5 آلاف جنيه وأصر على ترحيله للسجن ليلقى مصرعه مع باقي الضحايا ضاربا المتهم قرار النيابة العامة عرض الحائط . وطلب دفاع المتهم الأول عمرو فاروق نائب المأمور في قضية سيارة ترحيلات ابو زعبل ببراءته من كافة التهم المسندة إليه استنادا إلى أن المختص بتنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بإخلاء سبيل المتهم هو قسم شرطة مدينة نصر أول و ليس قسم شرطة مصر الجديدة. ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك القضية عينيا والدفع بوجود قصور في تحقيقات النيابة والدفع باعتلال واضطراب وصف الاتهام المقدم من النيابة العامة و الدفع بانقطاع رابطة السببية بين الأفعال المنسوبة للمتهم الأول بفرض حدوثها و النتيجة التي وقعت من المجهول مطلق الغاز و الدفع بانتفاء ركن الخطأ العمدي والدفاع بعدم مخالفة المتهم الأول أحكام قانوني الشرطة لسنة 71 و قانون السجون لسنة 56 امتثالا لمقتضيات وظيفته و امتثاله لهيئة انتظامية تتدرج فيها الوظائف وكل ذلك في إطار ما تنص عليه المادة 63 من قانون العقوبات والدفع بانتفاء صلة المتهم الأول بالاتهامات الموجهة اليه من النيابة العامة و الدفع بعدم مسئولية عن سلامة و تشغيل شفاطات سيارة الترحيلات و الدفع بعدم مخالفته للواجبات والمسئوليات التي كلف بها و الدفع بقصور الدليل الفني و التقرير الهندسي و تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص سيارة الترحيلات ..و الدفع بتعمد ادارة سجن ابو زعبل بالتلاعب في الاحراز و سيارة الترحيلات لاظهارها بخلاف حقيقتها و تمسك الدفاع بالتقرير الفني الذي ورد بتقرير الطب الشرعي .