قال الدكتور علي إسماعيل، عضو فريق تحديث الري بوزارة الزراعة، إن هناك استثمارات ضخمة ترصدها الدولة للاستفادة من المياه وتدبير موارد مائية لاستخدامها في عمليات إصلاح الأراضي أو تدبير المياه في الإسكان الجديد بالمدن الجديدة.
وأضاف «إسماعيل» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحنا مصري» المذاع على «الفضائية المصرية»، أن مشروع تحديث الري له فوائد عديدة وأهمية استراتيجية،مضيفاً أن النمو السكاني وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه هو الهدف الرئيسي.
وأوضح عضو فريق تحديث الري بوزارة الزراعة، أن لدينا منظومات مهمة جدًا وهي منظومة الزراعة والإسكان والصناعة، فكان لابد أن نعظم استخدمنا من المياه في الثلاث منظومات.
وتابع على إسماعيل: «التخطيط الاستراتيجي للدولة المصرية أن يعاد الاستخدام الأمثل لهذه الموارد، لافتًا إلى أن نصيب الفرد من المياه في تناقص شديد ووصلنا إلى حد الشح المائي الذي أقل من 600 متر مكعب للفرد».
وأوضح أنه فى عام 2050 سيبلغ نصيب الفرد حوالي 350 متر مكعب مياه، مشيرًا إلى ان التخطيط الاستراتيجي الأمن للدولة المصرية أن يعاد الاستخدام الأمثل لهذه الموارد، معقبًا: «عملية تدبير الموارد المائية عملية شاقة ومكلفة للغاية».
وأكمل: «تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم هذه المنظومة وتحديث منظومة الري كأحد الأساسيات التي تستطيع بها ترشيد المياه لرفع كفاءة الري من الري بالغمر إلى نظم ري حديث».
وتابع: «آليات التنفيذ تتم في العديد من المحاور، لافتًا إلى أن هناك محورين أساسيين وهو تبطين الترع وتحديث منظومة الري القديمة الجديدة، لافتًا الى أنه تم الإنجاز فى المرحلة الأولى حوالي مليون فدان في الأراضي الجديدة كانت تروى بالغمر».
وأكمل: «نحن الآن نعمل على الأراضي القديمة سواء كانت فى الوادى والدلتا، موضحًا ان الهدف الأساسي كان هو تحديد الأراضي، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة والري تقوم بالدعم الفني من خلال عملية الإرشاد والتوعية وتصميم الشبكات وكلها خدمات تقدم مجانًا للمزارع المصري مما ينعكس على المردود الزراعي وزيادة الإنتاجية من 30 إلى 40% وتحسين جودة الأراضي».
