سبق وشهد الإصلاح الاقتصادى تحريرًا كبيرًا لأسعار المواد البترولية فى مصر، وهو أمر ساهم بشكل إيجابى فى تحسين قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود خلال عام كورونا، وعلى الرغم من ذلك لا يزال يوجد بند لدعم المواد البترولية بموازنة العام المالى 2021 - 2022.
تم تطبيق البرنامج الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية، وهو ما ساهم بقوة فى ترشيد الاستهلاك وتحرير السوق وجذب الاستثمارات ، فقد أحدث نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي للدولة وتطبيق هذا البرنامج انخفاضاً فى استهلاك الوقود من السولار والبنزين .
وأظهر البيان المالى لمشروع موازنة العام الجديد 2021- 2022، أن دعم المواد البترولية انخفض بنسبة 34.5% خلال العام المالى الجديد ، حيث خصصت الدولة دعمًا للمواد البترولية بنحو 18.4 مليار جنيه فى 2022/2021، مقابل 28.1 مليار جنيه للعام 2020-2021 و52.9 مليار للعام 2019-2020، ويتم احتساب دعم البترول فى الموازنة على أساس متوسط سعر للبرميل ومن المتوقع أن يساهم كل تغير فى سعر البترول بمقدار 1 دولار للبرميل إلى تغير فى حجم الدعم المخصص لذلك البند بالموازنة بحوالي 3-4 مليارات جنيه.
وتم لأول مرة اعتماد تطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وانطلاق عمل لجنة تسعير المنتجات البترولية فى عام 2019 ، ويتم التسعير وفقاً لعدة عناصر منها أسعار برنت طبقاً للبورصات العالمية وسعر الصرف والتكلفة عن عمليات التصنيع ومصاريف النقل والتداول والتوزيع والرسوم الإدارية والعمولات والضريبة، ويتم دراسة الموقف كل 3 أشهر لتقييم الموقف على ألا تزيد الأسعار على 10% صعوداً أو هبوطاً عن السعر السائد، مما يحمى المستهلك فى حالة صعود خام برنت لأكثر من المعدلات المتداولة حالياً.
يقول المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن دعم المحروقات كان يأكل جميع موارد الوزارة، وهو ما أدى إلى تآكل البنية التحتية وتقادمها ولم تمنح الوزارة القدرات لإسعاف السوق المحلى ، مؤكدا أن ترشيد الطاقة أحد عناصر الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر عام 2016، حيث بدأت الوزارة فى تصحيح أسعار المنتجات البترولية على مدار 4 سنوات.
وأشار إلى أن خفض دعم المحروقات وتنظيم الاسعار أدى بدوره إلى زيادة الموارد لتحسين البنية التحتية للقطاع خاصة تطوير مصافى ومعامل التكرير وتحسين جودة المنتح للمواطنين.
