اتفق صاحب محلج قطن، مع صاحب إحدى الشركات، على تقديم مستندات لأحد البنوك، بوجود كميات كبيرة من القطن لدى الشركة، للحصول على قرض بنكي، بموجب أوراق ووثائق مزوة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من مسئول بأحد البنوك مقيم محافظة الغربية، بشأن تضرر البنك من قيام بعض مسؤلى محلج قطن بالغربية، بالتواطؤ مع صاحب شركة لتجارة وتصدير الأقطان، وتقديم مستندات تفيد وجود كمية من الأقطان خاصة بالشركة مودعة لدى المحلج على غير الحقيقة، وذلك كضمان للحصول على قرض من البنك، مما مكن صاحب الشركة من الحصول على القرض دون وجه حق.
بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة وأن وراء ذلك كلاً «أحد مسؤلي محلج قطن، مسئول بشركة لتجارة وتصدير الأقطان والمحاصيل الزراعية مقيمان بمحافظة الغربية، وقيامهما بالاستيلاء على أموال البنك، من خلال تزوير خطابات منسوبة للجهات والهيئات الحكومية، لتقديمها للبنك على النحو المشار إليه، كضمان للحصول على قرض قيمته 8 ملايين جنيه، مما سهل الاستيلاء على قيمة القرض والاضرار العمدى بأموال البنك.
عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وتعهدا برد المبالغ المالية المستولى عليها.
