كشف ناصر بيان رئيس الغرفة المصرية الليبية، عن أن الغرفة قررت تأجيل المفاوضات مع المسؤولين الليبيين بشأن مشاركة الشركات المصرية في عمليات إعادة الإعمار في ليبيا، لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية الليبية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، موضحاً أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة من قبل متخصصين في الغرفة.
اقرأ أيضا «اتحاد الغرف التجارية» يشيد بالتعاون المصري الليبي لتنمية العلاقات الاقتصادية
وافق مجلس النواب الليبي على مشروع قانون انتخاب رئيس البلاد بشكل مباشر من الشعب، خلال الانتخابات المرتقبة في ديسمبر المقبل.
وقال «بيان» ، في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم»، إن مشاركة الشركات المصرية في عمليات إعادة الإعمار مرهون باستقرار الأوضاع السياسية في ليبيا عقب إجراء الانتخابات الرئاسية و تشكيل حكومة جديدة.
وهاجم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة مساعي مَن وصفهم بـ«الفاشلين» الرامية إلى تعطيل الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن هذا الاستحقاق «هدف سامٍ لن نسمح للفاشلين بعرقلته».
وأوضح «بيان»، أن الشركات المصرية تواجه منافسة قوية من نظيرتها في تونس وتركيا، بخلاف فرنسا وإيطاليا وألمانيا في ملف إعادة الإعمار، لكن المستثمرين الليبيين يفضلون الشراكة مع رجال الأعمال المصريين.
وتابع أن الشركات والعمالة المصرية سيكون لها الأولوية في عمليات إعادة الإعمار في ليبيا، خاصةً أنها تمتلك الخبرة الكافية، ومن المتوقع أن تستحوذ الشركات المصرية على 25% من مشروعات إعادة الإعمار وذلك من خلال الشراكة مع نظيرتها الليبية.
وأضاف «بيان»، أن السوق الليبية كانت ولا تزال من أهم الأسواق التصديرية للشركات المصرية بسبب القرب الجغرافى، والروابط الوثيقة التى تربط البلدين، خاصةً فى الوقت الحالى، لافتاً إلى أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة لإعادة الإعمار قد تتجاوز 200 مليار دولار.
في 5 يونيو الماضي، استقبلت الغرفة التجارية بالإسكندرية، محمد قدح رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطربلس، بليبيا، و تم خلال اللقاء التمهيد لإنشاء قنوات تواصل تربط بين القطاعات المختلفة لمنتسبي الغرفتين من أجل التعاون المشترك للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، أخذًا في الاعتبار تنمية المميزات النسبية في دولة ليبيا الشقيقة من أجل خلق فرص عمل لشباب البلدين، إضافة إلى العمل المشترك لتفعيل اتفاقيات التعاون القائمة بين البلدين.
وأكد بيان، في تصريحات سابقة، أن السلع والبضائع التي تحصل عليها ليبيا حالياً من مصر، تتم عبر أشخاص وشركات فردية، مطالبًا بضرورة تطوير منفذي السلوم ومساعد، للتحكم في دخول البضائع، وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، لاستيعاب حركة التجارة بين البلدين، ولذلك فإنه ينبغي سرعة إنشاء منطقة لوجيستية في السلوم كما أعلنت الحكومة المصرية من فترة.
أشار إلى أن تلك المنطقة من شأنها القضاء على صعوبة دخول السلع المصرية إلى ليبيا، حيث ستشمل المنطقة كل المنتجات المصرية، بحيث إذا رغب المستهلك أو المستورد الليبي الحصول على سلعة من مصر، يكون من خلال تلك المنطقة، لأنها ستكون قريبة منه.
لفت إلى أن رجال الأعمال المصريون يرغبون في إعادة إعمار ليبيا، من أجل أن تكون مستقرة ومتمتعة بالأمن والأمان، وليس بحثًا عن الأرباح، لأن إعمار ليبيا وتطويرها يمثل قوة ودعم قوي للدولة المصرية.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن انخفاض حجم الميزان التجارى بين مصر وليبيا في الفترة من يناير وحتى سبتمبر عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، ووصلت قيمة التعاملات التجارية في الميزان التجاري خلال عام 2019 نحو 404.8 مليون دولار مقارنة بنحو 567.4 مليون دولار خلال العام السابق عليه، وتراجع بنحو 162.6 مليون دولار.
كما انخفض حجم الصادرات المصرية إلى ليبيا خلال العام 2019، مقابل ارتفاع الواردات من السلع الليبية إلى مصر، حيث انخفضت الصادرات المصرية لتصل إلى 540.5 مليون دولار مقارنة بنحو 633.4 مليون دولار خلال العام السابق عليه.
