قال أحمد السجيني ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة لم تتقدم بتشريع لقانون الإيجار القديم ، مضيفاً أن هذا الملف لن يتم حله إلا بالتدرج فى الممارسة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بتحريك سعر الإيجار بشكل متوازن يرضي المالك ويراعي الحالة الاجتماعية لكل مستأجر.
وتابع السجيني، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج " اليوم" المذاع علي فضائية "دى إم سى"، أن الرئيس السيسي أمر بمناقشة حق الملاك التي ينظمها الدستور والأعراف والمفاهيم الشرعية ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار بأصحاب المراكز الاجتماعية والإنسانية بأصحاب المعاشات والقدرات المالية المحدودة الذين يقنطوا هذه الوحدات.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك مقترحات لقانون الإيجار القديم سواء من الملاك والمستأجرين ، منوهاً إلى أنه لابد أن تنعقد النية لدى الجميع لفتح الملف وسن قانون وإصدار تشريع به.
إقرأ أيضاً .. السجيني: ملف التصالح والعمران والسكان من الملفات المهمة لدى الرئيس
