كشف تقرير جديد لـ"معهد المحاسبين الإداريين" أنه فيما يتعلق بالتحول الرقمي الشامل في مجال الشؤون المالية، شهد أكثر من نصف الشركات الكبيرة (ألف موظّف أو أكثر) تطبيق مسارات التحوّل الرقمي إلى حدّ كبير خلال الفترة 2019- 2020.
وتعتبر هذه النسبة أعلى بكثير (50% تقريباً) قياساً بمعدل تطبيق مسارات التحول الرقمي على مستوى وظائف المالية في الشركات الصغيرة (أقلّ من خمسين موظّفاً).
كما كشف التقرير عن زيادة في النسبة المئوية بمقدار النصف للوظائف المالية في الشركات الكبيرة التي أعلنت عن اعتماد تحولات رقمية واسعة النطاق بين عامي 2019 و2020.
وأضاف التقرير كان هذا التغيير ملحوظاً على نحو أكبر بين الشركات متوسّطة الحجم، التي غالباً ما تعاني من هوامش أضيق وموارد أكثر محدودية، مع تسجيلها لزيادة في هذه النسبة بواقع أكثر من الضعف.
وأضاف التقرير أن التكنولوجيا تؤثر على العمليات المالية، بدءاً من التخطيط المالي ووضع الميزانيات، وهي المشكلة الأبرز التي تواجه المدراء التنفيذيين للشؤون المالية والتي ساهمت الجائحة في زيادة حدتها.
وبينما تلجأ الشركات بمختلف أحجامها إلى التكنولوجيا لتحسين عمليات التخطيط ووضع الميزانيات، يرجح لهذا أن ينطبق بشكل أكبر على الشركات الكبيرة (59%) بالمقارنة مع الشركات الصغيرة.
وأشار التقرير إلى التحديات التي توجهها معظم الشركات بنسبة (95%) من الشركات في تطوير هذه القدرات.
وأوضح أنه تتمثل هذه التحديات في تكلفة الاستثمار في تقنيات جديدة (30.3%) يليها مباشرة تطوير المهارات اللازمة لدى الموظّفين الحاليين (29.4%) ومحدودية موارد الموظّفين/ التركيز على المبادرات المتنافسة (29.2 %) وصعوبة تعيين موظفين يمتلكون المهارات اللازمة (28.6%).
وعلاوة على ذلك، خلص التقرير إلى نتيجة مفادها أن مسألة اعتماد التقنيات الجديدة وزيادة استخدام أدوات وتقنيات التحليلات المتقدمة ساهمت في تغيير شكل العلاقة بين الشؤون المالية وغيرها من المجالات التنظيمية.
اقرأ أيضا | معهد المحاسبين: الشرق الأوسط شهد تحولًا رقميًا بسبب كورونا
