شهدت أسعار الورق ارتفاعا جنونيًا بالسوق المحلي، خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المنصرم، إذ ارتفع سعر الورق المستورد بنسبة 40%، متأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية و زيادة تكلفة الشحن، إضافة إلى تنامي الطلب على الشراء لاسيما بعد عودة الحياة لطبيعتها وبدء التعافي من أزمة كورونا.
وقال عمرو خضر، رئيس الشعبة العامة لتجار الورق و أصحاب المطابع باتحاد الغرف التجارية، إن المصانع الأجنبية الموردة للورق قامت برفع الأسعار لتعويض خسائرها خلال فترة الإغلاق مستغلة عودة الطلب إلى ماكانت عليه قبل عامين، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وهو الأمر أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات الورق بشكل كبير. وأشار إلى ارتفاع سعر ورق الطباعة ليتراوح بين 19-20 ألف جنيه للطن العام الحالي مقابل 14 ألف جنيه للطن خلال العام الماضي،
كما ارتفع ورق الكوشيه الخاص بالمجلات إلى 16.5 ألف جنيه للطن مقابل 11.55 ألف جنيه للطن، وزاد ورق التعبئة ليبلغ 27 ألف جنيه للطن مقابل 18.9 ألف جنبه للطن خلال الفترة ذاتها. وأضاف خضر، أن السوق المحلى يعتمد على استيراد الورق من الخارج بنسبة 60% لورق الطباعة و 100% لـ «الكوشية» و«اللاصق»، موضحًا أن فترة توريد الورق المستورد تستغرق بين 3 إلى 5 أشهر مع قلة المعروض وارتفاع الطلب. ويبلغ حجم استهلاك السوق المصرية من الورق 500 ألف طن سنوياً، يتم إنتاج قرابة 200 ألف طن محلياً عبر شركات قنا وإدفو وعدة شركات أخرى صغيرة. وتستورد مصر الورق من عدة دول، بينها «الصين»، و«البرازيل»، و«أندونيسا»، و دول أوروبا. وأكد رئيس الشعبة العامة لتجار الورق و أصحاب المطابع، أن ارتفاع أسعار الورق سيؤدي إلى زيادة أسعار الكراسات والكشاكيل بنسبة 50% خلال الموسم الدراسى الجديد، لافتًا إلى أن مصانع الكراسات والكشاكيل انتهت من إنتاج الكميات المطلوبة لتغطية احتياجات السوق المحلية.
ودعا خضر، التجار إلى عدم التكالب على شراء الورق وتخزينة تفادياً لتكبدهم خسائر ضخمة حال حدوث انخفاض في الأسعار ما يعرضهم للإفلاس. يشار إلى أن العام الدراسى الجديد سيبدأ يوم السبت 9/10/2021 وينتهى يوم الخميس 16/6/2022، ويستمر لمدة 34 أسبوعًا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يومًا للفصل الدراسى الأول، و97 يومًا للفصل الدراسى الثانى، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يومًا بما يعادل 32 أسبوعًا، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نهاية يوليو الماضى.
