توافق مجلس النواب الليبي على صيغة بخصوص ترشح موظف الدولة في انتخابات رئاسة البلاد المقبلة.
وتنص المادة على أن "يعتبر كل موظف مدني أو عسكري، مترشح لمنصب رئيس الدولة، متوقفًا عن عمله بتاريخ 3 أشهر من عقد الانتخابات، وله حق العودة إلى منصبه في حالة عدم فوزه في الانتخابات، ويدفع له مستحقاته"، وذلك نقلًا عن بوابة "الوسط" الليبية.
وعلق فوزي النويري ، النائب الأول لرئيس المجلس، على المادة واصفًا إيها بصيغة توافقية، مضيفًا أن الرئيس المنتخب سيمثل شرعية الصندوق التي ارتضاها الليبيون.
