ارتفع عجز الموازنة العامة الفلسطينية إلى حوالي 1.2 مليار دولار خلال عام 2020، وارتفعت متأخرات الديون المتراكمة بنحو 14.5% إضافة إلى الاقتراض الخارجي بما أدى إلى رفع الدين الحكومي بنحو 30.6% عما كان عليه في العام 2019.
وأوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية، فراس ملحم، في تصريحات صحفية له، أن أزمة المقاصة التي امتدت لنحو سبعة أشهر من العام 2020، إلى جانب تراجع إيرادات الضرائب المحلية، وانخفاض حجم المنح والمساعدات الخارجية، أدى إلى عجز ومتأخرات ودين.
اقرأ أيضا | تصل لـ 10 سنوات| البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ11 مليار جنيه
وأضاف أنه مع انخفاض الإيرادات العامة، لم تتمكن الحكومة الفلسطينية من الوفاء بكامل الالتزامات المترتبة عليها، من ناحية آخرى أدى التراجع في الطلب الكلي إلى انخفاض الواردات الفلسطينية، والذي انعكس على شكل تحسن في الميزان التجاري، وبالتالي تحسن وضع الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، بانخفاض العجز فيه بنحو 39.7%، ليبلغ حوالي 1.1 مليار دولار، مشكلاً نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
