ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الصومالي محمد روبلي، اليوم بمقر مجلس الوزراء المصري، جلسة مباحثات موسعة لبحث سُبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
وحضر المباحثات وزراء الخارجية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي. وضم الوفد الصومالي كلا من وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، ووزير التربية والثقافة والتعليم العالي، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدي القاهرة، وعددا من مسؤولي البلدين.
- سيارت لحوم أضاحي الأوقاف تجوب 6 محافظات للمواطنين الأكثر احتياجاً | صور
أعرب محمد روبلي، رئيس الوزراء الصومالي عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة مصر، قائلا: أشعر بسرور بالغ لتواجدي في هذا البلد الحضاري العريق، موجها الشكر والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري، كما نقل تحيات الرئيس محمد فرماجو، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن مصر والصومال دولتان شقيقتان، لديهما تاريخ طويل من العلاقات المبنية على أُسس قوية. وأضاف أن الصومال شهدت تغيرا كبيرا فيما يتعلق بالنواحي الأمنية والاقتصادية، وبدأت البلاد تسترد تدريجياً ما كانت عليه من استقرار، على طريق استكمال بناء الدولة.
وأشار إلى أن زيارة الوفد الصومالي لمصر اليوم تستهدف بحث سُبل تفعيل مجالات التعاون التي سبق الاتفاق عليها، معرباً عن أمله في زيادة الزيارات المتبادلة على المستويين السياسي والاقتصادي، وتسيير رحلات شركة "مصر للطيران" إلى مقديشيو، لتسهيل حركة الافراد والتجارة بين البلدين.
وطلب رئيس الوزراء الصومالي العمل على تفعيل مذكرات التفاهم بين الجانبين، لاسيما فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني والمهني للكوادر في المؤسسات الصومالية لمنحها دفعه قوية حتى يتسنى لها القيام بمهامها على الوجه الأمثل.
كما أعرب عن أمله في زيادة التعاون مع مصر في مجال التعليم، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أبناء الشعب الصومالي تتلمذ على يد مدرسين مصريين خلال الخمسينيات والستينيات. وأضاف أن الصومال يحتاج أيضاً لحزمة من الدعم في القطاع الصحي، والتي تتمثل في إعادة تشغيل عدد كبير من المستشفيات في الأقاليم المختلفة، وإمداد هذه المستشفيات بأطباء مصريين، وإقامة مستشفى مصري في الصومال، فضلاً عن إيفاد القوافل الطبية.
وأشار رئيس الوزراء الصومالي إلى أن بلاده تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية، والبنية التحتية، والزراعة، مشيراً إلى أنه يمكن للشركات المصرية الكبرى أن تقتنص فرصة الاستثمار في هذه المجالات.
