أرسلت وزارة التربية والتعليم قرارًا، بزيادة المصروفات 3% على المدارس الدولية، لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ، بشكل مفاجئ ، ويتضمن القرار أن تكون هذه النسبة من صافى المصروفات ، ويتم سدادها فى مكاتب البريد تحت إشراف المديريات التعليمية ، فى موعد أقصاه نهاية سبتمبر المقبل .
وينذر القرار الجديد بصدام بين وزارة التربية والتعليم ، وأولياء أمور طلاب المدارس الدولية ، خاصه أنه لايعتد بقرارات زيادة المصروفات ويجب أن تكون بقانون .
وأكد عدد من أصحاب المدارس الدولية أن نسبة الزيادة التى أعلنها صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ، سوف يتحملها ولى الأمر ، لأن المصروفات الدراسية لأى مدرسة تكون طبقا لمعدل الإنفاق والمحددة سلفا ولايمكن زيادتها ، والقرار الذى صدر بتاريخ 10 أغسطس ، سيم إعلام أولياء الأمور به كزيادة عليهم .
وأوضح أصحاب المدارس الدولية ، أن توقيت القرار غريب ، خاصة بعد أن سدد أولياء الأمور بالفعل الدفعة الأولى من المصروفات المعلنة سلفا ، وأى زيادة تثير أزمة لدى أولياء الأمور ، وهو أسلوب خاطئ من الوزارة والصندوق فى التطبيق.
وأضاف أصحاب المدارس أن القرار حدد تسديد كامل نسبة الـ 3% ، نهاية سبتمبر المقبل ، فى حين أن مصروفات المدارس الدولية تسدد على دفعات حتى التيرم الدراسى الثانى ، وبالتالى لن يجد أصحاب المدارس وسيلة إلا ابلاغ أولياء الأمور بالسداد خلال شهر واحد فقط ، وهو عبء إضافى جاء فى توقيت خاطئ .
ونبه أصحاب المدارس الدولية إلى أن القرار لم يوضح كيفية حساب الضرائب على هذا المبلغ ، ومن سوف يتحمله، وطالما أن الزيادة لصالح صندوق دعم المشروعات التعليمية التابع للوزارة ، يجب أن يتحملوا ضرائب المبلغ الذى طلبوه .
