أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن قرار تسليم المطلوبين دوليا بحاجة لمصادقة المجلس السيادي ومجلس الوزراء.
وأوضح حمدوك، إن "مجلس الوزراء سبق أن اتخذ قرارا بتسليم المطلوبين دوليا في يونيو الماضي"، وقال: "لا أدري ما الأمر الذي دعا لإثارة المسألة عبر الوسائط الإعلامية هذه الأيام مجددا وبهذه الكيفية"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأضاف أن "المشاورات بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي تظل متصلة في كافة القضايا من أجل معالجة كافة القضايا التي تتطلب إقرار المجلسين، وأنهما على تفهم في هذا الخصوص، ذلك لأنه لا يمكن إقصاء الجانب العسكري باعتباره مكون مهم وفصيل من صميم كيان المجتمع ولا يمكن الاستغناء عنه".
وشدد حمدوك على أن الحكومة قدمت للجنة نبيل أديب كل ما طلبت لإعانتها على إنجاز مهامها دون التدخل في شؤونها وذلك "لإيماننا أنها يجب أن تظل لجنة مستقلة".
وكانت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، قالت إن الحكومة السودانية قررت تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن الأمر سوف يعرض في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للموافقة على التسليم.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف في 2009 بحق البشير، ومساعديه حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
يذكر أن البشير ومساعديه موجودين حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية.
