أعلن رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، تشكيل آلية وطنية لتنفيذ مبادرة "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام"، برئاسة اللواء فضل الله برمة رئيس حزب الأمة القومي.
وقال رئيس وزراء السودان، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، إنه تم التوصل إلى تشكيل الآلية لخلق توافق عريض لحماية الانتقال وعكس التنوع والتعبير عن ثراء الساحة السياسية السودانية.
وأضاف: "نتوقع في خلال شهرين أن تُعطينا الآلية خارطة طريق ومقترحات عملية ممكنة لتنفيذ محاور المبادرة"، لافتا إلى أن الآلية ليس هدفها وضع توصيات ولكن تحديد خطوات عملية قابلة للتنفيذ.
وضمت الآلية عددا كبيرا من الأعضاء يمثلون مختلف مكونات الشعب السوداني، من بينهم عضوا مجلس السيادة مالك عقار والطاهر حجر، وحاكم دارفور منى أركو مناوي، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل ابراهيم، فضلا عن سياسيين ومثقفين وكُتاب.
وكان رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، طرح مبادرة بعنوان: "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام" في شهر يونيو الماضي، تتضمن سبعة محاور، هى: إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، قضايا العدالة الانتقالية بمفهومها الشامل، السلام، الاقتصاد، تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن، السياسية الخارجية، والمجلس التشريعي.
وأوضح رئيس وزراء السودان، أنه طرح المبادرة على قطاع واسع من السودانيين وتم إثراؤها من خلال الجهات العديدة التي تم اللقاء معها، واستمعنا إلى آراء كثيرة بخصوص المبادرة، كما تحاورنا مع المجتمع الدولي، وكله كان داعما لهذه المبادرة باعتبارها تعالج التحديات الكبيرة للانتقال.
وأضاف أن بعض من التقيتهم اعتبر أن المبادرة تأخرت، والبعض الآخر رأى أن رئيس الوزراء كان له أن يتخذ القرارات المناسبة في المحاور التي تتناولها المبادرة، لكني أرى أن تلك المحاور تتطلب توافقا بين مختلف المكونات.
وردا على سؤال حول تأخر قيام المجلس التشريعي، قال رئيس الوزراء السوداني إن تشكيل المجلس التشريعي ليس من اختصاصات الجهاز التنفيذي، لكن سنبذل أي مجهود من أجل خلق إمكانية قيام المجلس.
وأضاف: "استمرار الوضع الحالي لعامين معيب ومُخل، حيث يسن الجهاز التنفيذي القوانين والقرارات ويُجيزها بالمشاركة مع مجلس السيادة، وهذا لا يخلق مناخا حقيقيا للرقابة على الجهاز التنفيذي".
وأوضح أن المجلس التشريعي يُراد منه تمثيل أكبر طيف ممكن من المجتمع السوداني، وهذا الأمر يمثل صعوبة عملية، لكن أيضا اعتبر أنه لم تتوفر الارادة السياسية الكاملة لقيام المجلس التشريعي، ولو توفرت الارادة يُمكن تشكيل المجلس التشريعي خلال شهر.
وردا على سؤال حول الجدل الذي رافق انتشار فيديو لوالي القضارف "شرق السودان" سليمان علي، يظهر فيه خلال مشاركته في فعالية سابقة لحزب "المؤتمر الوطني" المحلول، قال حمدوك: "شرعت في حوار ونقاش مع "الحرية والتغيير" في المركز والولاية، وفي خلال 24 ساعة سيتم اتخاذ قرار حاسم في هذا الموضوع، فإما أن يُقدم الوالي استقالته أو نقيله نحن".
