بقلم/ فرج حمودة
لا شك أن الإيجارات القديمة حاليا ظلم مجتمعى بائن لكل ذى عينين، وغبن لمن بنى بيتا بماله ولم يعد ينتفع منه لا بالإقامة فيه ولا بعائد كريم أو مقبول ولا يليق بنا أن يستمر هذا الظلم ولا نجد له حلا عادلا.
ولا يليق أن يكون مبنى قيمته الحالية ملايين من الجنيهات مؤجرا بملاليم لا تكفى قيمة الإيجارات الشهرية لوحداته قيمة استئجار تاكسى للذهاب لاستلامها من السكان.. ومن سخريات الزمن أن ورث والد شخص أعرفه قيمة الربع فى بيتين كل منهما مكون من أربع شقق فى وسط القاهرة سنة 1962م إجمالى إيجاراتهما القديمة 240 قرش صاغ أى أن نصيب والده من الميراث شهريا هو 60 قرش صاغ مصرى وحتى اليوم، أى أقل من جنيه مصرى واحد، وعرض عليهم أحد المستثمرين شراء الأرض بما يزيد على 4 ملايين جنيه، ولكن السكان رفضوا الإخلاء بأى ثمن متمسكين بالعقد والعقد محمى بقانون يجب أن يعاد النظر فيه، أى عدل هذا؟ وحله فى رأيى أن يصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانا يعلن فيه معدلات التضخم خلال الخمسين سنة الأخيرة وبطريقة حسابية بسيطة تضرب فيها القيمة الإيجارية لكل عين من تاريخ التعاقد فى قيمة التضخم السنوى لكل سنة يمكن الوصول للقيمة الإيجارية العادلة للسنة الحالية مقدرة بالجنيه المصرى بقوته الشرائية الحالية، وقد برمجت هذا على صفحة (اكسل) أوصلت للقيمة الإيجارية العادلة لكل وحدة عقارية مهما كان تاريخ إيجارها، وأذكر مثلا واحدا للقيمة الإيجارية التى كانت من 50 سنة عشرة جنيهات (مع افتراض متوسط معدل تضخم سنوي) يصبح إيجارها اليوم حوالى ..... جنيه مصري، أى أن المعلومات المدخلة هي:
1- معدلات التضخم السنوية الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
2- القيمة الإيجارية المثبتة فى العقد.
3 - تاريح العقد.
وحتى يتم التطبيق فإنه يجب أن يصدر بهذا تشريع من مجلس النواب بعد دراسة هذا المقترح وأى اقتراحات أخرى. الموضوع فعلا يحتاج تدخل الدولة بإعداد مشروع القانون دون ظلم لأحد وهو سهل لو حسنت النوايا. وستتلقون دعوات ملايين المظلومين التى لا يردها رب العباد.
مهندس استشارى
