طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد 15 أغسطس، المجتمع الدولي باحترام قراراته وتنفيذها، وليس إدارة الصراع، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ صحفيٍ، إن "دولة الاحتلال تواصل اختطافها للقدس والمناطق المصنفة «ج» وسط تصعيد استيطاني إحلالي وتنكيل متواصل وعمليات ضم تدريجية متسارعة لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وعمليات تهويد وأسرلة وتغيير للواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس وإجراءات يومية متواصلة لتعميق التطهير العرقي في المدينة المقدسة لتكريس فصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي".
وأشارت الوزارة إلى أن دولة الاحتلال تواصل تعميق وتوسيع الاستيطان في أرض فلسطين، معتبرةً ذلك "محاولة لفرض حقائق جديدة على الأرض من شأنها توسيع حدود دولة إسرائيل الاستعمارية، وشطب الخط الأخضر الفاصل بما يؤدي إلى وضع العراقيل والعقبات أمام تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية".
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات كفيلة بضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 2334، كما ناشدت المدعي العام الجديد للجنائية الدولية كريم خان بسرعة البدء في التحقيق بانتهاكات وجرائم الاحتلال وصولًا إلىى محاسبة ومساءلة مرتكبيها ومن يقف خلفها.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إن "مطالبات بعض الدول ومناشداتها لإسرائيل بوقف اجراءاتها أحادية الجانب ليست كافية ولا ترتقي لمستوى ما تقوم به إسرائيل الاستعمارية على الأرض، إن لم تكن عبارة عن صيغ شكلية تندرج في إطار لعبة إدارة الصراع وإطالة أمده وليس حله.
