محمد مخلوف
يُطلق على رجال الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية «حُرّاس النيل»، نظراً لدورهم الكبير فى تأمين هذا النهر الخالد، وضبط الجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون الرى والصرف والملاحة وما يرتبط بها من الحفاظ على كافة الثروات الزراعية والحيوانية والداجنة.. فى السطور التالية تلقى «آخرساعة» الضوء على دور شرطة البيئة والمسطحات المائية عموماً ودورها فى تأمين النيل بصفة خاصة.
يقول مساعد وزير الداخلية الأسبق وعضو هيئة التدريس بمعهد القادة والتدريب لضباط الشرطة اللواء رأفت الشرقاوي، الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية إحدى إدارات قطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، الذى يختص بالمحافظة على اقتصاد البلاد وثرواتها من خلال تفعيل كافة القوانين والقرارات الوزارية التى تنظم استعمال تلك الثروات بناء على الترخيص اللازم الصادر من الجهات الإدارية المختصة طبقاً لنوع الثروة المطلوب استغلالها.
ويوضح اللواء الشرقاوى أن الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية تختص بمنع وضبط الجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون الرى والصرف والملاحة وما يرتبط بها من الحفاظ على كافة الثروات الزراعية والحيوانية والداجنة أو ما ينبثق عنها وهى تختص بتأمين خطوط الملاحة والرى بهدف مكافحة تلوث البيئة وضبط الجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون الرى والصرف والملاحة، وضبط مخالفات العائمات والوحدات النهرية، وضبط كافة المخلفات التى تُلقى بنهر النيل، ورصد وضبط كافة مظاهر التلوث السمعى والهوائى (السحابة السوداء)، وإجراء التفتيش على المنشآت الصناعية والمحاجر، وتنظيم أعمال المزارع السمكية، وتنفيذ قرارات الإزلة على المسطح المائى ومكافحة صيد الأسماك المخالف وحماية الرقعة الزراعية.
ويشير إلى أنها تختص أيضاً بمراقبة حركة تصنيع وتداول الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى والتفتيش على منافذ الأعلاف والتقاوى والعيادات البيطرية والسيطرة على الأمراض الوبائية للثروة الحيوانية، ومشاركة وزارة الزراعة فى إعدام أو إعادة تصدير الشحنات غير المطابقة، موضحاً أن نهر النيل قديم قدم الزمان وعلى كافة العصور فكانت تسند مهمة تأمين نهر النيل والإشراف على توزيع المياه لأهم وزير فى الدولة الذى يتولى تأمين فرعون البلاد وكافة مقابر الفراعنة الذين كانت تُدفن معهم كافة ثراوتهم ولذلك كانت هناك مقولة للفرعون بالمحافظة على نهر النيل وإيقاف من يرغب فى منع وصول المياه إلى مصر.
أوضح اللواء الشرقاوى أن مجهودات شرطة البيئة والمسطحات المائية خلال النصف الثانى من شهر يوليو الماضى بلغت حوالى عشرة آلاف قضية متنوعة من بينها ما يخص: (التخلص غير الآمن من المخلفات، مخالفة قانون الملاحة، مخالفة قانون الصيد، تلوث بنهر النيل، عدم ارتداء كمامات، قضايا تلوث سمعي، قضايا تلوث بيئي، ضبط وحدات نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة، الاعتداء على المحميات الطبيعية، قوارب بدون ترخيص، مواتير مركبة على قوارب بدون ترخيص، قضايا مخدرات وسلاح).
ويشير مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن دور القيادة السياسية كان متميزاً وحكيماً فى أزمة سد النهضة، حيث شهد العالم دور القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية التى وضعت نصب أعينها الحل الأمثل لكافة الأطراف فى سد النهضة، ويكفى المقولة التى وردت على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن مصر لا تقف ضد حق إثيوبيا فى التنمية بل من الممكن مساعدتها فى ذلك بشرط عدم المساس بحقوق مصر والسودان فى حصة نهر النيل كما هو متبع منذ آلاف السنين، ووعد المصريين بعدم الخوف أو القلق على حاضرهم ومستقبلهم حيال هذه الأزمة فقد سبق أن وعد وأوفى.
ومن جانبه يقول مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية الأسبق، اللواء حامد العقيلي، لـ«آخرساعة»: تعمل شرطة البيئة والمسطحات على محورين هامين، الأول يتمثل فى حماية البيئة من التلوثات الهوائية والمائية والأرضية، ويندرج تحت تلوث البيئة الهوائية مكافحة ومحاربة حرق قش الأرز الناتج عنه السحابة السوداء وعوادم السيارات وانبعاثات المصانع، والبيئة الأرضية وهى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والنفايات الطبية والأجهزة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر.
أما بخصوص البيئة المائية فتقوم الإدارة بحماية المسطحات المائية من التلوث والتعدى عليها حفاظاً على ثرواتنا الطبيعية من الثروة السمكية والأحياء المائية سواء فى البحيرات الهامة وهى بحيرة السد العالي، وقارون، والمنزلة، وإدكو، والبردويل، ومريوط، والبرلس.
ويتابع اللواء العقيلي: الجانب الأكبر والأهم هو حماية نهر النيل بداخل الحدود الجغرافية لمصر من أسوان حتى نقطتى المصب بدمياط ورشيد، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة البيئة والمسطحات تبذل جهوداً حثيثة فى حماية مجرى النيل بل وتنميته، سواء بمنع إلقاء المخلفات الصلبة والصرف الصحى والصناعى وكذلك منع التعدى بالردم أو إقامة أية منشآت على النيل إلا بشروط خاصة لا تحجب الرؤية عن النيل مع ترك «خط للتهذيب» بمسافة 30 متراً، يمنع إقامة أى إنشاءات فيها.
ويشير اللواء العقيلى إلى أنه نظراً للتحديات الدولية والسياسية التى تواجهنا، تقوم الإدارة بالمتابعة اليومية لأى مستجدات على المسطح المائى لمنع أى تجاوز أو مخالفة فى مهدها، وكذا القيام بحملات إزالة يومية وفورية لأى مخالفة، ومراقبة ومتابعة حركة السفن السياحية ولنشات النزهة لعدم إلقاء مخلفات الصرف فى نهر النيل وإلزامها بتركيب خزانات للصرف والتخلص الآمن منها فى محطات أُعدت خصيصاً لاستقبال مخلفات الصرف الصحى على جانبى النيل، بالتنسيق مع وزارة البيئة، وذلك فضلا عن حماية نهر النيل من مخالفات الصيد الجائر للأسماك حرصا على الثروة السمكية، والتفتيش الدائم والمستمر على الفنادق والنوادى المطلة على نهر النيل، للتأكد من ضمان توصيل شبكة الصرف الصحى العمومية إليها، والتأكيد على توجيه الصرف الصناعى فى المصانع إلى الأماكن المخصصة لذلك قبل التخلص الآمن منها فى شبكة الصرف الصحى العمومية.
ويتابع: يمكننا القول إن ما تقوم به القوات المسلحة من مناورات عسكرية مع الدول الصديقة والشقيقة وتطوير قدراتها العسكرية يجعل رجالها فعلاً «حماة النيل»، وأن رجال شرطة البيئة والمسطحات هم «حراس النيل» فى الداخل ليلاً ونهاراً.
