تخلى القاضي ماتيو شانلات الذي تم تعيينه الإثنين للتحقيق في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز في 7 يوليو، بأيدي كوماندوس، اليوم الجمعة 13 أغسطس عن هذه المهمة، مشيرا إلى "أسباب شخصية".
ولم تكن السرعة التي انسحب بها شانلات من الملف بالمفاجئة حسب مراقبين لا يخفون خطورة قضية من هذا النوع.
اقرأ أيضاً: 11 كيلو فقط تفصل مقاتلو طالبان عن العاصمة كابول
أعلن القاضي الذي عين الإثنين لإجراء تحقيق قضائي في اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويز بالرصاص في منزله بتاريخ 7 يوليو، بأيدي كوماندوس مسلح، الجمعة 13 أغسطس، أنه سيتخلى عن هذه المهمة.
وصرح القاضي ماتيو شانلات في رسالته إلى المحكمة الابتدائية في بورت أو برنس أنه يتخلى عن "الملف المذكور لأسباب تتعلق بالصالح الشخصي ونأمر بإعادته إلى عميد هذه المحكمة".
ولم تكن السرعة التي تخلى بها القاضي عن هذا الملف بالمفاجئة بالنسبة إلى بعض المتخصصين في المجال القانوني، الذين لا يخفون خطورة مهمة كهذه.
في السياق، صرح جان ويلنر موران رئيس الرابطة الوطنية لقضاة هايتي "لقد قلت إن هذا سيكون صعبا على القاضي شانلات.. لا تزال لديه السيارة نفسها، وليس لديه حراس أمن آخرون موضوعون بخدمته". وذلك في وقت تشهد البلاد أعمال عنف تنفذها جماعات مسلحة منذ سنوات.
اقرأ أيضاً: السفارة الأمريكية في كابول تطالب بتدمير ملفاتها قبل دخول طالبان
كما قال موران إن "العصابات المسلحة موجودة في الجوار المباشر لمحكمة بورت أو برنس الابتدائية، لذا من الصعب جدا على أي قاض استكمال هذه القضية".
وفي إطار التحقيق في اغتيال الرئيس في 7 يوليو، في منزله، تقول الشرطة الهايتية إنها ألقت القبض على 44 فردا، بينهم 12 من الشرطة الهايتية و18 كولومبيا وأمريكيين اثنين من أصل هايتي. لكن الغموض المحيط بهذه الجريمة لا ينفك يزداد في البلاد، فيما تطرح أسئلة حول دوافع الهجوم.
وعبر الهايتيون عن مدى صدمتهم حيث إن الأشخاص المكلفين حماية الرئيس ومقر إقامته قد خذلوه.
هذا وتعاني الدولة الكاريبية الفقيرة من تفاقم الجرائم ووجود عصابات نافذة، وهي مشكلات تفاقمت خلال رئاسة مويز.
