صرحت الدكتورة دينا محسن مسؤلة قسم الدراسات والاستشارات باتحاد عمال مصر أن آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لحماية وتأمين العمالة غير المنتظمة «حصاد عامين»، دراسة يرصدها قسم الدراسات والبحوث باتحاد عمال مصر.
الرئيس يُبادر لحماية العمالة غير المنتظمة
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة «حماية» عام 2019م، والتي تستهدف شريحة العمالة غير المنتظمة، وتهدف إلى حمايتهم ورعايتهم صحيًا واجتماعيًا وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، وذلك بعد أزمة كورونا التى عصفت بالاقتصادات العالمية والمحلية، وأدت لزيادة معدلات البطالة حول العالم وذلك وفقًا لتقارير منظمة العمل الدولية.
ووجه الرئيس مع بداية الجائحة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية، ووجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي، بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي، فمبادرة الرئيس بصرف منحة 500 جنيه لكل عامل على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه، أوضحت أن هناك آمالاً في الوصول إلى التأمين على نسبة 10% من العمالة غير المنتظمة بنهاية 2021م، أى ما يقرب من مليون عامل.
وخلال عام واحد، شهدت زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية.
وعليه بدأت وزارة القوى العاملة بعمل حصر «غير كامل» لأعداد العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وتم التأمين على 2.5 مليون عامل من بين نحو 14 مليون يتم حصر أعدادهم.
وبالرغم من أن النص التشريعى هو الضابط لهذا الأمر، فنجد أن القانون فى مادة 12 لعام 2003م، شرح مفهوم العمالة المنتظمة بأنها عمال التراحيل، وذلك لا يتواكب مع مفاهيم عصرنا الحالي، لذا لابد وأن يتضمن قانون العمل الجديد صياغة نصوص، ترقى لطموحات العمالة غير المنتظمة وتلقى قبول فئات المجتمع.
شاهد ايضا :- التفاصيل الكاملة لافتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات السكنية بمدينة بدر
وبناء عليه أوضح الوزير أن قانون العمل الجديد الذى يجرى مناقشته داخل مجلس النواب، سيساهم بشكل كبير فى استقرار العمالة فى القطاع الخاص، وتوفير سبل حماية لهم من الفصل غير المبرر، ويشجع المواطنين على الالتحاق بالعمل فى القطاع الخاص.
ومؤخرًا وقّعت وزارة القوي العاملة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بروتوكول تعاون بين الوزارة العاملة لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكامل في نظم المعلومات، لاستكمال تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي هدفت إلي حماية ورعاية العمالة المنتظمة، وغير المنتظمة بكافة فئاتها، وتنفيذا لتوجيهاته في تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين، ومنها العمالة غير المنتظمة.
وأعلن وزير القوي العاملة، استئناف حصر العمالة غير المنتظمة بالشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلي أنه تم حصر ما يقرب من 16 ألف عامل غير منتظم، تمهيدًا لشمولهم بأوجه الرعاية التأمينية بالتعاون مع الجهات المعنية.
واعتبر المراقبون أن توقيع البروتوكول وتتفيذه، سيحقق طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينيًا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن تسجيلها وحصرها لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها، وذلك كجزء بسيط يقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدموه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته.
وتم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي على 11 ألف عامل غير منتظم، تم منحهم جميعاً شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي، وتم التأمين عليهم منذ يوليو 2021، وسداد اشتراكاتهم التأمينية.
وواصل الوزير جولاته الميدانية للمحافظات بزيارة لمحافظة الشرقية، مؤكداً أنه يأمل التأمين على مليون عامل غير منتظم بنهاية العام الحالي، فضلاً عن الموافقة على صرف 3.4 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ2652 عاملاً بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية.
وأكدت وزارة القوى العاملة على أنها قامت بحملات حصر وتسجيل أكثر من 100 ألف عامل غير منتظم حتي الآن، وذلك علي مستوى عدداً من المشروعات القومية بالمحافظات، خلال الفترة الماضية وشمل الحصر التسجيل تدقيق البيانات ومنح العامل شهادة بمستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة، وكذلك إثبات مهنته ببطاقة الرقم القومي، حيث تشارك في حملات الحصر مصلحة الأحوال المدنية، التى منحت العامل كل ذلك مجاناً، وفي مواقع العمل دون الحاجة إلي الانتقال إلي أى جهة، وبذلك تكون قاعدة بيانات العمالة مدرجة في مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
رؤية اتحاد نقابات عمال مصر
بدأت أزمة انتشار فيروس (كورونا- كوفيد 19)، التى أثّرت بشدة على العمالة غير المنتظمة فى مصر والعالم بأثره، ومن ثم قام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته، بالمشاركة في الدعم المادي والمعنوي والتدريب والتوعية للعمالة غير المنتظمة لتسجيل نفسها، وذلك لتسهيل عملية حصرها وتقديم الدعم لها، كما أن قيادات الاتحاد أثنت على الدور الذي لعبته الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية من رئاسة وحكومة ،وممثلي العمال وأصحاب الأعمال في حماية العمالة غير المنتظمة،
وتزامناً مع تفاقم حجم المعاناة التي هددت تلك الفئة حول العالم، حيث أنه قد ظهر ذلك في تحذيرات بتقارير وبيانات دولية، من منظمات معنية كمنظمة العمل الدولية مثلاً، والتي أكدت على وجود 1.6مليار عامل حول العالم، في الاقتصاد غير المنظم يواجهون خطرًا مباشرًا على أرزاقهم بسبب أزمة كورونا .
اتحاد العمال ونقاباته شركاء اجتماعيين وضمن منظومة العملية الإنتاجية، تلك التي تضم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وعليه قام بتقديم كافة أشكال الدعم المتاح المادي والمعنوي من أجل المشاركة في حماية العمالة غير المنتظمة، والتي قدرتها الحكومة رسميا بـ8 ملايين عامل، يعلمون في القطاع غير الرسمي الذي يمثل ما يقرب 60% من اقتصاد الدولة، ومازال الاتحاد مستعد لمواصلة التعاون مستقبلاً للاستمرار في اتخاذ ما يلزم لحماية وتنظيم هذه العمالة، فالاتحاد يمتلك مراكز تدريب، واتحادات عمالية محلية منتشرة في جميع محافظات مصر، يمكن من خلالها توعية وتثقيف تلك الفئة بحقوقها وواجبتها، وطرق تعاونها مع الجهات الرسمية.
مستقبل العمالة غير المنتظمة
إن مستقبل العمالة غير المنتظمة مرهون بمدى المشاركة والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وخلال الفترة المقبلة لابد من الاستمرار في تحديث وتطوير قواعد البيانات والمعلومات لحصر تلك العمالة بشكل دقيق، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى رعايتهم تأمينياً تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلاً عن تسجيلهم وحصرهم لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وذلك كجزء بسيط يقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدموه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته.
وكذلك المشاركة والتعاون بين كافة الشركاء المعنيين بهذا الملف، من أجل تنفيذ مبادرة الرئيس، التي تهدف إلي الحماية والرعاية والتوعية، والتوجيهات الرئاسية التي تحث على تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2031، ومساندة أعمال اللجنة الوزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك ببحث التحديات والفرص القائمة أمام هذه الفئة، استعدادًا لتطوير واعتماد استراتيجية محددة لرعايتهم وتمكينهم، مع أهمية تطوير فكرة تأسيس صندوق لرعايتهم، ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الطوارئ والأزمات الاقتصادية في إطار نظم ولوائح وتشريعات ملزمة .
كما أن هناك ضرورة حتمية للبدء فى نشر برامج توعية للعمال، بأهمية الاشتراك فى التأمين الاجتماعي وتحفيزهم على ذلك، والقيام ببرامج توعوية وتعريفية لمميزات النظام التأمينى وذلك بالتنسيق مع الهيئة، والقيام بعمليات التفتيش على المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل والتحقق من التغطية التأمينية على جميع العاملين وموافاة الهيئة بذلك.
وبموجب البروتوكول سيتم التعاون والتكامل بين وزارة القوي العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتبادل قواعد بيانات العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، والاتفاق على الوسائل التنفيذية لمد الحماية الاجتماعية بكافة فئاتها، وتحقيق التعاون والتكامل الرقمي والربط الإلكتروني بين الطرفين بما يعزز التنفيذ الأمثل لأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
أما فيما يخص مستقبل العمالة غير المنتظمة فى ظل الرقمنة والتحول الرقمى، يتساءل الجميع هل أعداد البطالة ستزداد؟! فالأمية الكتابية مازالت موجودة ولكن بنسب أقل، لكن الأمية التكنولوجية نسبتها عالية للغاية وذلك مؤشر خطير، وظهر جلياً خاصة بعد أزمة فيروس كورونا.
مقترحات وتوصيات
وأخيراً وليس آخراً، يرى اتحاد نقابات عمال مصر أن حصر الإمكانات والمقومات فى كل محافظة وحصر أنواع الحرف والعمالة غير المنتظمة بها أيضاً، ومن ثم تأهيل وتدريب تلك العمالة على تلك الحرف وتسويقها، بكل تأكيد سيكون لمثل هذا الأمر مردود وتأثير إيجابى على الاقتصاد القومى.
كما أن التصنيف المهنى المعيارى للحرف والمهن، ذلك التصنيف الذى أطلقته منظمة العمل العربية لحل مشكلة التعريف، يمكن العمل بهذا التصنيف وتطبيقه، مما يسهل عملية الحصر.
وأيضاً فيما يخص قطاع العمالة غير المنتظمة بقطاع السياحة، تعتبر عملية تطوير المستوى الخدمى ضرورة حتمية، حتى لا ينهار مستوى الخدمة وتقل رغبة المترددين على الأماكن السياحية نظراً لضعف الخدمة وترديها.
وفيما يخص سوق العمل خارج مصر، فتحديد أسواق العمل المتاحة بالخارج واحتياجات تلك الأسواق ومعايير اختيار العمالة، سيوفر وقتاً وجهداً على الحكومة والقطاع الخاص للإسراع فى توطين أو إعادة توطين العمالة غير المنتظمة بالخارج.
كما أن فكرة المركز القومى للتدريب التأهيلى والتحويلى، يمكن أن يتم استثمارها بشكل صحيح وفعال، بما يعود بالنفع على كل من العامل والمؤسسة والحكومة المصرية.
فهناك مراكز تدريب مهنى على مساحات كبرى غير متطورة وغير مستغلة، يمكن إعادة حصرها وتطويرها واستغلالها، ولابد وأن يكون التدريب إلزامياً، وفقاً لاحتياجات المهن وأسواق العمل، بحيث يحصل المتدرب على شهادة من هذا المركز، والتركيز على فكرة فصل التعليم عن التدريب، فالتدريب عمل مهم متواصل لا يتوقف، يستطيع من خلاله العامل تطوير ذاته ومهاراته، ليواكب كل ما هو جديد فى أسواق العمل.
ويرى الاتحاد ضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، لتشمل جميع أنواع تلك العمالة، حيث أن بعض المراقبين فى الحقل النقابى العمالى يروون أن هناك فجوة ما بين العمالة غير المنتظمة والوزارات، لابد من ملئ تلك الفجوة وهذا الفراغ.
كما أن برامج التوعية المنظمة من قبل الحكومة وأطراف المجتمع المدنى للعمالة غير المنتظمة، حول كيفية الانضمام للجان المهنية فى المحافظات للحديث عن القضايا ووضع المقترحات، وفتح النقاش الحر لتلك الفئة من خلال تلك اللجان.
كما أن المؤسسة الإعلامية تلعب دوراً مهماً فى هذا الأمر، حيث أنها تقوم بتغيير الصورة الذهنية إيجابياً أو سلبياً لدى المشاهدين، ولدى العمالة غير المنتظمة ذاتها بذويهم وأقرانهم
وفيما يخص مؤهلات إنشاء الشركات أو أى كيان مؤسسى، لابد من وجود رؤية للدولة فيما يخص الهيكل الوظيفى لتلك المؤسسة أو الكيان قبل التأسيس.
كما أن ضمان المعاشات وضمان قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ووجود صندوق إعانة يعتمد دخله على جزء ولو بسيط من العمالة المنتظمة، ليذهب إلى العمالة غير المنتظمة، يمكن أن يمد مطلة الحماية الاجتماعية، لتتسم بالاستمرارية والديمومة، سواء فى الظروف العادية أو الظروف الاستثنائية وأوقات الأزمات.
