في سابقة لم تكن معهودة على الإخوان، بدأت حركة النهضة "إخوان تونس" الاعتراف أن أطماعها في الحكم هي السبب الرئيسي فيما تشهده تونس من أزمة سياسية خلال الآونة الأخيرة.
وقال نائب رئيس حركة النهضة التونسية علي العريض، إن الحركة يقع على عاتقها جزء كبير من المسؤولية جراء تفاقم الأمة السياسية في تونس.
وأكد العريض في تصريحات له مع صحيفة الشرق الأوسط، أن الحركة تتحمل نصيب كبير من المسؤولية في إخفاقها بإدارة البلاد في أعقاب ثورة 2011.
وأوضح أن تمسك الحركة بالحكم وإبرام تحالفات سياسية بأي ثمن، هو ما دفع بظلاله السلبية على الوضع السياسي في تونس ككل، مؤكداً أن الحزب كان بإمكانه لعب دور المعارضة لمواجهة أطراف الحكم وكان بإمكانه أن يلعب من هذا الموقع دورا أكثر فائدة لحركة النهضة ولتونس برمتها"، على حد تعبيره.
اقرأ أيضاً: صاعقة رعدية في جورجيا تؤدي لنفوق 550 من الأغنام
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.
كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."
وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.
