شهد سعر رابطة الخبر في لبنان ارتفاع جنوني في الأسعار، لتشهد لبنان تفاقم جديد للأزمة الاقتصادية التي تعيشها منذ شهور عديدة.
وارتفع اليوم السبت 14 أغسطس، سعر رابطة الخبر بشكل جنوني ليصل لـ15 ألف ليرة لبنانية.
وتجددت الأزمة الاقتصادية في لبنان منذ يومين عندما أعلن رئيس مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، رفع الدعم بشكل نهائي عن أسعار المحروقات التي سيتم استيرادها إلى البلاد ابتداء من يوم الخميس الموافق 12 أغسطس.
وقال المصرف في بيان له إنه "اعتبارا من تاريخ 12/8/2021 سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدا الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق".
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال خلال اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع إنه لم يعد قادرا على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه.
اقرأ أيضاً: عون: قرار رفع الدعم عن المحروقات سيكون له تداعيات خطيرة
هذا ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.
ومن جانبه أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس 12 أغسطس، أن قرار رفع الدعم عن المحروقات سيكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، جاء ذلك خلال اجتماعه بحاكم مصرف لبنان.
وشدد عون خلال اجتماع بعبدا الخميس، على أن قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
وأوضحت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس عون ذكر بالمداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي اجازت للمصرف استعمال الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها وطالب سلامة التقيد بهذه النصوص.
اقرأ أيضاً: تعطل المولدات| الظلام يعم بيروت.. والشموع تضيئ المطار.. فيديو
هذا ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.
ويواجه لبنان حاليا "أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف" بحسب وصف البنك الدولي؛ وذلك لتدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية لأكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز 400 %.
