بيروت - وكالات الأنباء
أثار قرار رفع الدعم عن المحروقات فى لبنان، احتجاجات فى أكثر من منطقة، فيما قوبل قرار حاكم المصرف المركزى برفض سياسى واسع.
وفى وقت سابق مساء امس الأول، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن قراره برفع الدعم عن المحروقات.
وقال في بيان إنه دفع 800 مليون دولار مقابل الوقود في الشهر الماضي، مشيرا إلى أنه أبلغ الحكومة قبل عام بأنه لا يمكنه المساس بالاحتياطيات الإلزامية دون اجراء تشريعى.
وقال إنه من الضروري التحرر من دعم السلع الأساسية إلى دعم المواطنين مباشرة، مشيرا إلى أنه على الرغم من إنفاق أموال على الوقود والأدوية فإن تلك السلع ما زالت غير موجودة في السوق.
ويرفع القرار سعر صفيحة البنزين إلى نحو 336 ألف ليرة لبنانية، وفق سعر صرف الدولار الحالي في لبنان، فيما لا يزال الحد الأدنى للأجور 627 ألف ليرة. .
واثر الإعلان عن القرار، شهدت عدة مناطق لبنانية احتجاجات وقطع طرق، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن أصحاب الحافلات قطعوا طريق المصنع- راشيا في البقاع، فيما تم قطع السير على طريق عام الشويفات وعلى اوتوستراد البداوي في طرابلس شمال لبنان، وغيرها من المناطق..
وأشار موقع «لبنان 24» إلى أن عددا من المواطنين اضطروا إلى الذهاب سيرا على أقدامهم إلى مواقع عملهم نظرا لفقدان مادة المحروقات من الأسواق..
واستدعى رئيس الجمهورية ميشال عون امس رياض سلامة، لمساءلته عن حيثيات قراره، قبل ان يوجه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خطابا إلى وزير المالية غازى وزنى طلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان أن قراره مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم. ودعا دياب إلى جلسة طارئة للحكومة لمناقشة هذا القرار.
من جهته، قال رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل بمؤتمر صحفى، إن القرار الأحادي لحاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات مخالف لقرارات الحكومة ولقانون البرلمان، واصفا قرار مصرف لبنان بالانقلاب وداعيا أنصار حزبه للاستعداد إلى التحرك.
ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.
من جانب اخر، أرجئت جلسة لمجلس النواب امس كانت مخصصة لمناقشة قرار اتهام عدد من النواب في قضية انفجار مرفأ بيروت، وذلك لعدم اكتمال النصاب. وكانت عدة كتل نيابية ونواب مستقلين قد قرروا مقاطعة الجلسة، حيث حضر إلى المبنى نحو 39 نائبا فقط من أصل 128 وفق الوكالة الوطنية للإعلام. واعتبر المقاطعون ان الجلسة تهدف إلى الالتفاف على عمل القضاء في قضية انفجار المرفأ.
وكان أهالي ضحايا المرفأ تجمعوا صباح امس أمام مقر البرلمان اعتراضا على عقد الجلسة.
في سياق اخر، حذر الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، من تبعات «الفراغ الرئاسي في لبنان»، مشيرا إلى أن دخول مادة النيترات إلى العنبر 12 في مرفأ بيروت، ودخول «داعش» للبنان، حدثا في فترة الفراغ.
وردا على سؤال عن «انتظار الللبنانيين المزيد من الأيام السوداء»، أوضح سليمان أن «جميع اللبنانيين تأثروا وخسروا من جراء الأزمات التي نعيشها، وإذا استمر هذا الواقع سنذهب إلى أبعد من جهنم بكثير».
ويواجه لبنان منذ صيف 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق يعد من الأسوأ فى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في حين فقدت الليرة البنانية أكثر من 90 % من قيمتها أمام الدولار.
