قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إنه من المهم إدراك الفلسفة العميقة التي قامت عليها دراسة الشريعة والقانون في جامعة الأزهر الشريف التي أنشأت لهذين التخصصين العظيمين بأقسامهما وتنوعاتهما الكثيرة كليات مخصوصة، قدمت العديد من الدراسات الجادة العميقة في مجالي الشريعة والقانون.
وأوضح أن هذه الفلسفة تقوم على الجمع والتكامل والتناغم بين الشريعة الإسلامية التي هي الوحي المنزل من عند الله تعالى، وبين القانون بأقسامه المتنوعة الذي هو الصيغة التنظيمية المعاصرة التي اتفقت عليها الدول الحديثة المحترمة لتنظيم تفاصيل شؤون العباد وتنظيم العلاقة بين الأفراد من جهة وبين الفرد والدولة من جهة أخرى.
وأشار إلى أنه إذا كان مصدر القوانين في جميع دساتيرنا منذ دستور 1923 وحتى الآن منبثقًا من الشريعة الإسلامية الغراء بمقتضى هذه الدساتير، فإن العلاقة بين الشريعة والقانون هي علاقة الأصل بالفرع، وليست علاقة عداء أو خصومة أو تنافسية أو مزاحمة كما دأبت جماعات التطرف والإرهاب أن تصور تلك العلاقة لغرض خبيث في نفوسهم، ألا وهو تسويغ تكفير المجتمعات والحكام والدولة وجميع المؤسسات التي تحترم القانون وتعمل على إعماله وإنفاذه لتحقيق الأمن والأمان للمجتمع، وكم أضلوا تحت هذا الزعم الخبيث عقول كثير من أبنائنا! وكم سفكوا من دماء معصومة! وكم أزهقوا من أرواح بريئة! وكم خربوا من مجتمعات آمنة مطمئنة بهذا الزعم الواهي!.
وأوضح فضيلة المفتي أن كلمة "وضعية" التي جعلوها وصمة القوانين الحديثة، وإن كانت تعني أنها من وضع البشر، إلا أنها لا تعني أبدًا كما صورت عقولهم المريضة أن مصدرها المطلق في دساتيرنا المتعاقبة أذواق أو أهواء البشر. كيف والدساتير كلها تقضي بمصدرية الشريعة الإسلامية؟! وأن كل قانون أو حكم يخالف الشريعة الإسلامية مطعونٌ عليه بموجب الدستور، ويلغى بحكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا.
وتابع: "لا تعني كلمة الوضعية إذن سوى استغلال المساحة أو -إن صح التعبير- الفراغ المسكوت عنه الذي تركه الله تعالى لأهل العلم والتخصص لاستحداث ما يناسب أعصارهم وأعرافهم المتغيرة لتنظيم العمل بالشريعة الإسلامية في صورة تلك القوانين وأقسامها المتخصصة من مدني وجنائي وتجاري ودولي... إلخ.
ولفت فضيلته إلى أن المتتبع المنصف لمدونات الفقه الإسلامي يرى أن فقهاءنا العظام قد وضعوا واستحدثوا فيما كتبوه ودونوه -تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية الغراء واعتبارًا لتغيرات العرف والواقع- ما يمكن أن نطلق عليه نواة القوانين الوضعية الحديثة. والمتأمل الفاحص لكتب البيوع والقضاء والشهادات والسير والجهاد وأحكام الأسرة يرى ذلك الكم الهائل من التقسيمات والتفصيلات القانونية المستحدثة في أعصارهم وواقعهم، وهي بلا شك مستنبطةٌ من عمومات الكتاب الكريم والسنة المطهرة وسائر مصادر التشريع كالقياس والإجماع والاستحسان والاستصلاح.
