غرفة صناعات مواد البناء تبحث توطين صناعة الرخام والجرانيت بأسوان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت غرفة صناعات مواد البناء برئاسة أحمد عبدالحميد لقاءً مع نائب محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد، حيث بحث الجانبان سبل التعاون المشترك في توطين صناعة المحاجر والجرانيت بمحافظة أسوان .

حضر اللقاء الدكتور حسن الشقطي المستشار الاقتصادي لمحافظ أسوان، ومحمد رشوان، وعبد الرحمن نور أعضاء غرفة صناعات مواد البناء والمهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي للغرفة.

ورحب أحمد عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الغرفة، بالشراكة بين محافظ أسوان والغرفة في وضع حلولا للتحديات والمشكلات التي تواجه محاجر أحمر واسود أسوان، مشيداً بالنتائج الإيجابية التي حققها المؤتمر السنوي للغرفة علي أرض أسوان والاستجابة الفورية من محافظ أسوان أشرف عطية لمطالب الغرفة.

واضاف عبدالحميد، أن محافظة أسوان هي الأصل في صناعة الرخام والجرانيت وعائلة المحاجر لإرث أكثر من ٤الاف سنة، مشيراً إلى أهمية جذب الاستثمارات المحلية الي المحافظات التعدينية لتصنيع الخامات المحجرية والحفاظ على العمالة المصرية وصناعات المحاجر الوطنية من توغل العمالة الصينية وإساءت استغلال واستخراج الشركات الصينية للثروات المحجرية.

وقال رئيس غرفة صناعات مواد البناء، إن رؤية الغرفة لتوطين صناعة المحاجر ترتكز علي دعم محافظة أسوان لتصبح عاصمة الرخام والجرانيت في مصر والوطن العربي في مجال التصنيع والتصدير، مشيراً أن اتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء يمتلكان المقومات الأساسية لتعميق صناعة المحاجر من خلال الشركاء الفاعلين ومنهم مكتب الإلتزام البيئي بالاتحاد والشراكة مع مركز تحديث الصناعة والبنك الأهلي المصري والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وأكد أن مجلس إدارة الغرفة يخطط لعقد لقاءا مع محافظ أسوان لدراسة توطين صناعة المحاجر بأسوان واستعراض أبرز التحديات التي تواجه الصناع المصريين خلال شهر سبتمبر المقبل،موضحاً الاهمية الاقتصادية والاجتماعية من إنشاء منطقة صناعية ولوجيستية لصناعات المحاجر بما يعزز من التعاون بين الغرفة ووزارة التجارة والصناعة والشركة الوطنية للمحاجر ومحافظ أسوان للعمل علي زيادة القيمة المضافة من تصنيع البلوكات.

وأضاف، كما تقوم الغرفة باعداد دراسة إقتصادية عن الاثار السلبية للعوائد المالية وخسائر فرص التشغيل علي المدي البعيد جراء الاستغلال الخاطئ للشركات الصينية في استخراج الخامات المحجرية واستبدال العمالة المصرية بالعمالة الصينية، وذلك بداية من قرار رسم الصادر في نهاية ٢٠٠٩ الي ٢٠٢٠ بما يهدف لإنقاذ صناعة المحاجر الوطنية.

اقرا ايضا :«صناعات مواد البناء» ترحب بمبادرة الرئيس لإعمار غزة وتعلن المشاركة