قصص إنسانية تقشعر لها الأبدان زجت بأصحابها خلف القضبان بسبب انعدام الإنسانية واختفاء القيم لدى بعض شرائح المجتمع، فالمحاكم تمتلئ يوميا بجناة لم يتخيلوا فى يوم من الأيام أن يكونوا سببا فى تعاسة أسرهم أو قتل أحد أفرادها أو إلحاق الضرر بهم، فالقوانين موجودة ولا تحتاج الى تشديد و لكن الغائب هو «الضمير» ،هذا ما أكده خبراء القانون حول أسباب الجرائم داخل الأسر زيادة عددها فى السنوات الماضية.
فيقول د.أحمد الجنزورى-محامٍ -إن الجريمة ليست بالظاهرة الجديدة على المجتمع و لكن الامر المستحدث بها هو نمط الجريمة الذى أصبحنا نراه ونتابعه خلال السنوات الماضية ،فانهيار الأخلاق يعد سببا رئيسيا فى انتشار هذا النوع من الجرائم ،بالإضافة إلى المخدرات و التى يقع الجاني تحت تأثيرها أثناء ارتكاب جريمته، لدرجة وصوله إلى حالة من الانهيار فور عودته إلى وعيه ليفاجأ بقتله لأحد والديه أو أشقائه و هناك العديد من النماذج فى هذا الإطار.
ويضيف أن وسائل التواصل الاجتماعى أيضا لعبت دورا كبيرا فى زيادة نسب جرائم العنف الأسري بما تتضمنه من مشاهد و ألعاب تحث على العنف و الدم و كذلك بعض الأفلام و المسلسلات التى باتت فيها مشاهد القتل و الضرب مصدرا للتباهى و رمزا للقوة ليعتد بها البعض بسبب تأثره بها بعد مشاهدتها.
و يؤكد د.أحمد مهران أننا لدينا العديد من القوانين الرادعة لمثل هذه الجرائم فالأمر لا يحتاج إلى تشديد العقوبة و لكن المشكلة تتجسد فى غياب النزعة الإنسانية لدى البعض لدرجة نرى فيها فى بعض الجرائم أما تذبح ابنها انتقاما من زوجها وغيرها من الحوادث لا تمت للإنسانية بأى صلة.
ويشير إلى ان 99 % من جرائم العنف الأسرى تكون بدون التصميم على الإتيان الفعلى فأغلب هذه الجرائم تكون ضربا أفضى إلى موت،فالأب لا يخطط لقتل أبنائه او العكس وحتى فى الخلافات الزوجية تصل المشادات إلى ذروتها ليقع بعدها الحدث بسقوط أحد الطرفين دون تعمد فى أغلب الاحيان ، و لكن هناك بعض الجرائم التى لا تعرف معنى الإنسانية ففى حالى تعدى أب على ابنته فهنا الجريمة متعمدة و تحكمت فيه الغريزة و انتزعت منه الأبوة وفى هذ الحالة تقع عليه أقصى عقوبة .
عقوبات رادعة
ويضيف د.أحمد مهران - رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية - أن العنف الأسرى فى مصر له أشكال و صور مختلفة فعلى سبيل المثال فى بعض الجرائم يلجأ الأب أو الأم أو الزوج إلى استخدام الحق الذى أعطاه لهم القانون او الشرع فى تأديب الطرف الآخر باستخدام الضرب المباح ولكن يخرج فى كثير من الأحيان الأمر ليقع الجانى فى المحظور عندما يتجاوز الضرب الحدود المباح بها ويصل إلى العنف الذى قد يتسبب فى ضرر جسدى وأذى نفسى ،وهناك أيضا عنف الأزواج ضد الزوجات وأضاف: المشرع له عقوبة جديدة إذا وصل الأمر إلى ضرب مبرح وأحدث بها إصابات وعاهة مستديمة لتتحول الواقعة هنا من جنحة ضرب عقوبتها 3 سنوات إلى جناية مماثلة الى جناية العاهة المستديمة التى قد تصل فيها العقوبة إلى5 سنوات.
ويشير إلى ان العقوبات لدينا كافية ورادعة لأى جانٍ ولا تحتاج إلى تعديل أو تشديد و لكن ما هو بحاجة الى تعديل حقيقى هو سلوكيات بعض الأفراد وغياب القيم لديهم وعدم معرفة كل فرد بواجباته ومسئولياته تجاه الآخر .
