انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية في المطالبة بأجرة المثل للشقة رقم (۱۳۰) المؤجرة بقصد استعمالها استراحة الأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف التابعة لجامعة المنوفية.
وقالت الجمعية في فتواها، إنه في غضون شهر يناير عام 1990 وافق رئيس مجلس مدينة منوف على تأجير الشقة رقم (130) التابعة لمجلس مدينة منوف والكائنة خلف مجلس المدينة- لصالح كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف بغرض استخدامها استراحة الأعضاء هيئة التدريس بالكلية مقابل قيمة إيجارية مقدارها 3 جنيهات 70 قرشاً شهريا، على أن تكون مدة العقد مشاهرة.
وأضافت: "ثم أصدر محافظ المنوفية قراراً بتشكيل لجنة بمراجعة القيمة الإيجارية للأصول المملوكة للمحافظة، وانتهت تلك اللجنة إلى أن القيمة الإيجارية للاستراحة المشار إليها تقدر بواقع (500) خمسمائة جنيه شهريا.. وبتاريخ 13 اكتوبر 2020 قام رئيس مجلس مدينة منوف بإخطار كلية الهندسة بمنوف بزيادة القيمة الإيجارية للشفة المذكورة إلى مبلغ (500) جنيه اعتبارا من 1 اكتوبر 2020".
وأوضحت الفتوي، أنه ولما كانت الوحدة السكنية المشار إليها تعد من الأموال الخاصة المملوكة للمحافظة (ممثلة في مجلس مدينة منوف)وأن إجراءات تعديل القيمة الإيجارية سالفة البيان قد تمت في إطار من السلطة التقديرية الممنوحة للوحدات المحلية في تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة باجرة المثل ، وذلك بموجب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 وتعديلاته، فمن ثم يكون مسلك مجلس مدينة منوف- في هذا الشان- قد وافق صحیح حکم قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه.
اقرأ أيضا: 22 أغسطس الحكم في دعوى تمكين السجناء من الحصول على لقاح كورونا
