قال محمد عبد عبدالعال الخبير المصرفي، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تراعى دائما أن تتوافق توجهاتها وفقا لتطور الأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية ولصالح الاقتصاد المصرى والمواطنين.
وأكد أن السياسة النقدية، سوف تكون فائقة التيسير شديدة المرونة فى دفع النمو الاقتصادى ودعم الاقتصاد القومى، والحفاظ على استقرار الأسعار واتخاذ كل الخطوات والاجراءات التى تتطلبها مستحدثات الأحداث العالمية والمحلية، وهو ما أكدته لجنة السياسة النقدية في بيانها الذى قررت فيه إبقاء أسعار الفائدة على ما هى عليه.
وأشار إلي أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فى اجتماعها الخامس هذا العام، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، يعني أن مستويات الأسعار القائمة مستمرة فى اتساقها وتوازنها مع معظم الفاعليات والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
وأكد الخبير المصرفي، وجود 4 أسباب رئيسية دفعت البنك المركزي لتثبيت اسعار الفائدة 6 مرات متتالية، أهمها هو التحوط ضد أى مخاطر محتملة لظواهر ركود في بعض الأنشطة.
وأوضح أن أول الأسباب هو ارتفاع معدل التضخم السنوى لأسعار سلع المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلي 5.3% في يونيو الماضي، مقارنة ب 4.9% فى الشهر السابق، كما ارتفع معدل التضخم الاساسى من 3.4% فى شهر مايو إلى 3.8% في يوليو، وتشير التوقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة القادمة لأسباب مختلفة من أهمها تأثير الارتفاعات المحتملة في أسعار النفط، والسلع الاستهلاكية والاستراتيجية عالميا، وهو ما قد ينعكس بعد حين على أسعار السلع المحلية.
ومن المتوقع أيضا أن يظل معدل التضخم رقما إحاديا قابعا بين حدي المدى الذي استهدفه البنك المركزي وهو 7% زائد أو ناقص 2% أي بين 9% و5%، وفي ضوء ذلك يكون التفكير في أى تعديل لأسعار الفائدة مرحلياً أمر قد يكون غير مبرر.
وتابع أن أحد الأسباب التى أدت إلي تثبيت أسعار الفائدة هو التحوط ضد أى مخاطر محتملة لظواهر ركود في بعض الأنشطة نتيجة انخفاض الطلب الاستهلاكي، حيث تلاحظ تسجيل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 49.1 نقطةً فقط في يوليو الماضي، منخفضا من 49.9 نقطة في الشهر السابق.
ومن الجدير بالذكر، أن أرقام التضخم الحالية أو المتوقعة مقارنة بمتوسط منحنى العائد على الجنيه، مازالت تشير إلى فارق عائد حقيقى جيد جدا، وهو ما كان يتيح للسلطة النقدية إمكانية أن تقوم بإجراء خفض جديد، ولكنها فضلت الاستمرار على المستوى الحالي لأسعار الفائدة، دعماً لمدخرات القطاع العائلى ولإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم، بما يضمن لهم دخل ثابت يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات، فلا إنتاج بدون استهلاك.
وأوضح أن السياسة النقدية الحكيمة في إدارة تغيرات سعر الفائدة لعبت دورا مهما فى دعم النمو وتوفير السيولة اللازمة للأنشطة الاقتصادية مما ساعد على العبور الآمن من صدمة كورونا، ومن أبرز إيجابيات ونتائج تلك السياسة هو استمرار تدفق النقد الأجنبى من جميع المصادر، الأمر الذى عكس استمرار نمو الاحتياطى بالنقد الأجنبى لدى البنك المركزي المصري، والذى ينمو شهرياً وايجابيا مسجلا حتى الآن 40.6 مليار دولار، مقتربا بالتدريج من مستواه السابق قبل الجائحة، موضحا أن احتفاظ مصر باحتياطي نقدي جيد يغطي الاحتياجات الاستيرادية والإستراتيجية وسداد الالتزامات الدولية في مواعيدها لمدد تصل إلي 7 أشهر هو أمر ساعد على استقرار سوق النقد وتوفر السيولة بالنقد الأجنبي، ودعم استقرار الجنيه المصري، وشجع تحويلات العاملين المصريين في الخارج وجذب شرائح أكبر ومتنامية من الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أوراق الدين العام الحكومية.
ولفت إلي أنه في ظل هيكل أسعار الفائدة الحالى حققت مؤشرات الاقتصاد الكلى استقرارا شهدت به كل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية التى ابقت على تصنيف مصر الائتماني دون تغيير منذ الجائحة وحتى الآن مع الاحتفاظ بالنظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، كما حقق الاقتصاد المصري مؤشرات مالية قوية تتمثل في تحقيق فائض أولى 1.4% وانخفاض العجز الكلي إلي 7.4% مع توقع تحقيق معدل نمو 5.5% وتحسن معدلات التشغيل.
أقرأ أيضا : البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض
