يشكل القطاع غير الرسمي دورًا كبيرًا في اقتصاديات الدول، وبنسبة لايستهان بها في مصر من حجم الأنشطة الاقتصادية والناتج المحلي الإجمالي مثل العديد من دول العالم النامية .
وبالرغم من وجود تباين بين الدراسات المختلفة حول تقديرات حجم الاقتصاد غير الرسمى، وكذلك حول تعريف محدد وموحد له، لا أن هناك اتفاقاً عاماً على أهمية هذا القطاع، وعلى تزايد حجم نشاطه.
ومن هذا المنطلق فقد بدا الجهاز المركزي للتعبئه العامة والإحصاء في إنشاء قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة وذلك لعمل حصر لتلك العمالة، وتشير إحصائيات الجهاز أن حجمها يقدر بنحو 1.5 مليون وهم أكثر عرضة للمعاناة من الفقر مقارنة بالعاملين فى القطاع الرسمى لاقتصاد وبناء على هذا الاحصاء قامت الحكومة المصرية بعمل العديد من المبادرات لتحفيز المشروعات غير المسجلة لتسجيل نشاطها، وذلك لاستفادة من آليات موارد التمويل المختلفة المتاحة ،ومساعدة تلك المشروعات في زيادة إنتاجيتها مما يسهم فى توسعها، وكذا للعمل على دمجهم فى الاقتصاد الرسمى.
وأشارت دراسة الجهاز المركزي إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى أو ما يطلق عليه الاقتصاد الأسود قدر بحوالي تريليون دولار على مستوى العالم، كان نصيب مصر منها حوالي بنحو 100 مليارجنيه ويعمل بهذا القطاع أكثر من 7 ملايين عامل تسعى الدوله إلى العمل على ضمهم إلى المنظومة الرسمية للاقتصاد من خلال مجموعه من الحوافز خاصه وأن ثلث الناتج المحلى الإجمالى يحققه الاقتصاد غير الرسمي من إجمالى قيمة الإنتاج التام في مصر بلغ 3.977 تريليون جنيه.
اقرأ أيضا | «الإحصاء»: قيمة الإنتاج التام في مصر بلغت 3.977 تريليون جنيه
