تداول عدد من الأشخاص من ذوى الإعاقة، صفحات على مواقع التواصل تدعوهم للتواصل معهم وتذليل عقبات ومشاكل إجراءات التسجيل على موقع المجالس الطبية المتخصصة، للحصول على "جوابات سيارات المعاقين" وفى الوقت نفسه الذى يعانى فيه الأشخاص ذوى الإعاقة من التسجيل الرسمى على الموقع بدعوى أن السيستم به مشكلة.
وأعلنت بعض تلك الصفحات عن بيع جوابات لمن يريد ويدفع للحصول عليها حتى لو كان من غير الأشخاص ذوى الإعاقة.
«بوابة أخبار اليوم» تكشف خلال السطور التالية عن مكاتب السمسرة والمعاملات غير الرسمية في هذا الملف ومنها انتشار العديد من السماسرة حول مقر المجالس الطبية المتخصصة وتسهيل تلك الإجراءات وعلى حد قولهم مع بعض الموظفين داخل المجالس، ومنها تحديد موعد ووقت الكشف الطبي وتحديد مكان الجمارك المراد عبور السيارة منها نظير مبلغ يختلف من شخص لأخر ولا يقل فى كل الأحوال عن 300 جنيها، وإذا كان السمسار رحيما بك فلن تدفع المبلغ دفعة واحدة قبل إجراء التسجيل بل سيكون بعد التسجيل وعبر خاصية أنظمة الكاش التابعة لشركات الاتصالات.
التقينا ببعض الأشخاص من ذوى الاعاقة فقالت "س.ا" إنها عجزت عن التسجيل عبر الموقع وبمساعدة صديقة لها تم التسجيل عن طريق إحدى الموظفات داخل المجالس نظير مبلغ مالي وأنها قامت بتحويل المبلغ عبر نظام الكاش لأحد خطوط وشركات الاتصالات، وقامت الموظفة بتحديد وقت للكشف الطبى لها.
واختتمت: "إما ندفع للموظف أو نعانى الأمرين على الموقع الإلكتروني".
ويوضح محمد مختار المحامي والناشط الحقوقي في مجال ذوي الإعاقة، أن المادة ٣١ من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لعام ٢٠١٨ نصت على إعفاء السيارات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة من الضرائب والرسوم المقررة وذلك للتيسير عليهم وتوفير وسيلة نقل مؤهلة لهم.
وتعد هذه المادة من أهم المواد الواردة في القانون سالف الذكر، إلا انها اصطدمت ببعض العقبات والتحديات عند تنفيذها بداية من الحجز الالكتروني لموعد الكشف بموقع المجالس الطبية المتخصصة واستغلال بعض العاملين لذلك بالتربح منه وانتهاء باستغلال بعض ذوي الإعاقة انفسهم لبيع الإعفاء الشخصي الصادر لهم بيعا صوريا بعيدا عن أعين القانون ومرورا باستيراد بعض المكاتب والشركات لسيارات مستهلكة بالفعل او غير مطابقة للمواصفات.
ويمكن تلخيص حلول لتلك المشاكل في عدة نقاط وهي:
١-عمل لجنة طبية فرعية تابعة للمجالس الطبية بكل محافظة لتخفيف العبء على الإدارة العامة بالمجالس بالقاهرة والكشف يكون طبقا لمحل إقامة الشخص ذو الإعاقة ونطاقه الجغرافي وذلك دون الحاجه لحجز الكتروني مسبق وهو أمر غير مكلف على وزارة الصحة لأنها خدمة مدفوعة الأجر فرسوم الكشف للشخص الواحد ٦٨٠ جنيها.
٢- فرض رقابة من وزارة الاستثمار على الشركات العاملة في استيراد سيارات ذوي الإعاقة لعدم المتاجرة بخطابات الإعفاء والرقابة على الأسعار وجودة السيارات المستوردة وحصول الجهة على ترخيص للعمل باستيراد تلك السيارات
٣- بالنسبة لبيع بعض الاشخاص ذوي الاعاقة للإعفاء الشخصي نظرا لعدم قدرته المادية علي شراء سيارة فالحل موجود في اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمادة ٧٧ بند ٤ والتي نصت علي "تيسير حصول الاشخاص ذوي الاعاقة علي القروض والتسهيلات الائتمانية ففي هذه الحالة يمكن ان يقوم أحد البنوك الوطنية بتمويل السيارة لغير القادرين مع عدم نقل ملكيتها للشخص ذو الإعاقة الا بعد انتهاء فترة الحظر وهو ما سيساهم بقدر كبير في عدم بيع خطابات الاعفاء الجمركي وفي حالة المخالفة يمكن الحجز على السيارة بالكامل بذلك نضمن وصول الحق لأصحابه دون التربح منه.
وأثناء تجولنا فى محيط المجالس الطبية المتخصصة رصدنا وجود بعض السماسرة ويقومون بعرض خدماتهم على الأشخاص ذوى الإعاقة وموجهين لهم تحذيرا شديدا من عجزهم أثناء محاولة التسجيل عبر الموقع الالكتروني وأنهم سيقومون بتجاوز تلك الإجراءات عن طريق الموظفين بالداخل "وكله بحسابه" والأهم أن يكون معاك بطاقة الخدمات المتكاملة لأنه بدونها لن تحصل على أى خدمة كما تنتشر حول مقر المجالس الطبية المتخصصة مكاتب تسهيل الحصول على السيارات من الجمارك ولكل مكتب منهم مساعدين ومندوبين لتسهيل الإجراءات بعيدا عن الإجراءات الإلكترونية.
