كتب: أحمد جمال
تتسارع وتيرة الأحداث في تونس منذ أن جمد الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان لمدة ثلاثين يومًا ورفع الحصانة عن أعضائه وأعفي رئيس الوزراء على إثر الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي طالبت بإسقاط عصابة الإخوان وما أعقبها من قرارات أخرى على مستوى تنظيم العمل في عدد من الوزارات السيادية لضمان عدم انفلات الأوضاع في البلاد.
طرحت هذه الخطوات جملة من الأسئلة حول مستقبل الأوضاع السياسية والأمنية والبلاد في ظل تهديد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي باللجوء إلى العنف، تزامنًا مع حالة من الترقب لما سوف تُسفر عنه الأيام المقبلة التي ستكون شاهدة على تطورات جديدة ترسخ للمضي قُدمًا في الطريق الذي رسمه الرئيس التونسي لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والسياسية في بلاده.
في هذا السياق أكد عمرو محسوب النبي، المستشار الإعلامي الأسبق بالسفارة المصرية في تونس ورئيس قطاع الإعلام الداخلي بهيئة الاستعلامات، أن الأوضاع تسير في البلد العربي الشقيق على الطريق السليم لأن هناك توافقا شعبيا وسياسيا على القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، في المقابل فشلت دعاوى حركة النهضة والتي حاولت حشد المواطنين لما وصفته بـ «الدفاع عن الديمقراطية»، ما دفعها للتراجع خطوات إلى الخلف.
وأضاف في حواره لـ«آخر ساعة»: أن حركة النهضة تمارس أساليب ملتوية تارة من خلال تصدير خطاب يدعو إلى العنف وأخرى عبر تأكيدها تحمَلها جزء من مسئولية تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد بهدف حصد أي مكاسب من الممكن أن تحافظ لها على موقعها السياسي في السلطة، غير أن هذه الأساليب أضحت مفضوحة ولم يعد لديها تأثير يذكر على المواطنين الذين لفظوا ممارساتها.
كما أكد محسوب أن الرئيس قيس سعيد كلَف مستشاره للأمن القومي رضا غرسلاوي بتسيير مهام وزارة الداخلية وهو أمر مهم للغاية لضبط الأوضاع في الشارع ويقوم مديرو العموم بتسيير أعمال باقي الوزارة انتظاراً لتشكيل وزارة مصغرة بعد أن حظيت قراراته بدعم دولي وعربي واسع، ولعل ما يُسهل مهمة استكمال خارطة الطريق في ظل أوضاع داخلية هادئة نسبيًا حتى الآن لكن يظل القلق من أي تحركات من جانب حركة النهضة لإفساد الوضع القائم حاليًا.
وأوضح محسوب أن تونس تنتظر خارطة طريق من خلال تشكيل حكومة مصغرة لإدارة شئون البلاد في غضون 45 يومًا منذ أن اتخذ الرئيس قيس سعيد قراراته الدستورية وفقًا للمادة «80» من الدستور، مشيراً إلى أن البرلمان التونسي بشكله القديم لن يعود مرة أخرى تحديداً وأن هناك 54 نائبًا محسوبين على حركة النهضة وحلفائها في البرلمان مطلوبون قضائيًا على ذمة قضايا فساد مالي.
وأكد رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، إن عدم الاعتراض الدولي على قرارات الرئيس التونسي يعد أمراً إيجابيًا للغاية تحديداً من جانب الدول الغربية الكبرى الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، ما يؤكد أن هناك دعما لقرارات الرئيس، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الديمقراطية وهو أمر قد يكون مقبولاً لكن في الوقت ذاته فإن الرئيس التونسي يهتم أولاً بإطفاء الحرائق التي قد تتورط فيها حركة النهضة.
من وجهة نظر محسوب فإن الولايات المتحدة اقتنعت بفشلها في اللعب بورقة الإخوان وأن الرفض الشعبي للتنظيم في تونس يعد بمثابة جواب نهائي وأكيد على هذا الفشل بعد سنوات طويلة من الدعم والتخطيط وسيكون هناك دعم أوروبي لاستقرار تونس وعدم السماح بمخططات الفوضى وذلك بفعل التقارب الجغرافي والاجتماعي بين البلد العربي وأوروبا وبالتالي سيجرى تطويق أي محاولات تستهدف إنعاش الهجرة غير الشرعية.
وما يدعم السير في المسار الذي رسمه سعيد، بحسب ما أكده المستشار عمرو محسوب، أن المجتمع المدني التونسي بقوته الفاعلة وعلى رأسه الاتحاد العام التونسي للشغل بارك القرارات الأخيرة وأعلن تأييده لها وهو نفس الموقف الذي سارت عليه غالبية القوى السياسية بما فيها حركة «قلب تونس» التي تحالفت مع النهضة تحت قبة البرلمان والتي غيرت موقفها مؤخراً وقالت إن قرارات سعيد جيدة ولصالح المجتمع.
وفي المقابل توقع عمرو محسوب، أن تشهد النهضة خلافات متصاعدة بعد أن واجه خطاب راشد الغنوشي ودعوته إلى العنف انتقادات كبيرة من داخل الحركة، ولم يكن هناك توافقا على أن يكون الغنوشي رئيساً للبرلمان، ما يجعل هناك رؤية استشرافية للمستقبل تؤكد أن الحركة الإخوانية لن تحقق أي نجاحات في الانتخابات المقبلة ولن تجد من يتحالف معها مجدداً وأن تجربتها فشلت في تونس.
وقال محسوب إن حركة النهضة الإخوانية لا تتوافق تماماً مع الطبيعة السمحة للشعب التونسي، وأن الفكر السياسي للتنظيم الإخواني الفاشي لا يسمح لهم بالتواجد مجدداً بعد عشر سنوات عانى فيها المواطنون من آثار فشلهم السياسي والاقتصادي وأن الشعب التونسي عاد إلى صوابه من خلال اللافتات والشعارات المرفوعة والتي تطالب بمحاكمتهم ، وسط معلومات تروج في أوساط تونسية تشير إلى تورط الحركة في قضايا اغتيالات سياسية.
وأكد محسوب لـ«آخر ساعة»، أن هناك جملة من التحديات أمام الرئيس التونسي في الوقت الحالي، على رأسها مواجهة انتشار فيروس كورونا إلى جانب الأوضاع الاقتصادية المتردية والتي ستكون بحاجة إلى خطة عاجلة في انتظار دعم عربي ودولي كبير حتى تقف البلاد على قدميها، بالإضافة إلى التحدي الأمني على مستوى تأمين المنشآت العامة والحدود مع ليبيا بما لا يسمح بتسلل العناصر الإرهابية.
