قال أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن غرض مصر من إصدار العملة البلاستيكية حرص القيادة السياسية ونحن في الجمهورية الجديدة على الحفاظ على البيئة وفقا لأفضل السبل العالمية، مؤكدًا أن استحداث العملة البلاستيكية في مصر ليس بجديد فهي يعمل بها في أستراليا منذ 1988، وتوجد 28 دولة حوال العالم تستخدم العملات البلاستيكية منها الكويت منذ 2013 والصين وإنجلترا وغيرها، لافتًا إلى أن مادة العملة هي «البوليمر» أي البلاستيك الرقيق، وهي مادة بسيطة تحافظ على الشكل العام للعملة، وتجعلها ضد المياه وضد التلوث، وغير قابلة للتمزق وعمرها الافتراضى 6 أضعاف العملة الحالية، وتحافظ على صحة المواطنين ولا تنقل البكتيريا، وضد التزييف لاحتوائها أكثر من 13 علامة مائية لذا يصعب تزييفها أو الكتابة عليها، كما أنها عملة مميزة للجمهورية الجديدة.
وأوضح زكريا، خلال لقائه بقناة «ten»، أن قواعد العملات الجديدة خاصة البلاستيكية معقدة عالميا، ومصر تبحث عن الأفضل لعدة اعتبارات أولها عدم التزييف وثاني اعتبار المادة المصنعة منها العملة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري سيبدأ طباعة فئة الـ10 جنيهات بنهاية العام لأنها الأكثر تداولًا، وبعدها بأشهر سيتم طباعة الـ20 جنيها، وعلى مدار السنوات القادمة سيتم طباعة باقي الفئات من العملة المصرية، لأن إحلال العملات يأخذ وقته، مع استمرار العمل بالعملة القديمة (الورقية)، مشددًا أن العملة البلاستيكية لها جانب هام اقتصاديا لأنها ضمن خطة مصر 2030 للحفاظ على البيئة وفقا للمقاييس العالمية.
وعن مادة البوليمر لفت مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أنها تتميز بالكثير من الخصائص التي تجعلها أفضل للمواطن، بالإضافة إلى استقدام البنك المركزي أحدث المطابع في العالم بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التي تستخدم في طباعة العملات الجديدة ليست موجودة في أغلب دول العالم، ومن هذا المنطلق تم التفكير في العلامات المائية لمنع التزوير وهو ما سبب جدلا خاصة في الألوان التي ظهرت على العملة.
وأوضح زكريا، أن البنك المركزي وضع شكلا مبدئيا للعملة البلاستيكية، مع التأكيد أن الشكل العام يحافظ على هوية مصر في مختلف عصورها سواء الفرعونية أو الإسلامية وغيره، مؤكدًا أن العلامات المائية ستكون مميزة مع إضفاء بعض التعديلات البسيطة عليها، لأن الجمهورية الجديدة تعتمد على الأصول التاريخية لمصر وعراقتها وحضارتها على مدار آلاف السنين والتأكيد أن الجمهورية الجديدة هي امتداد للعصور المصرية القوية، والهدف من ذلك الأجيال الجديدة التي يجب أن تعرف الحضارة المصرية وأسس بناء الجمهورية الجديدة، مشددًا أن تكلفة العملة البلاستيكية أقل من العملات الورقية بكثير لأن عمرها الافتراضي طويل على المدى البعيد.
وحول العائد الاقتصادي على المواطن من العملة الورقية، أكد مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الوضع الجديد للعملة البلاستيكية الحفاظ على صحة المواطن، وتمنع نقل البكتيريا كما أن عمر افتراضي أطول وغير قابلة للتمزق، مشددًا أن العملة البلاستيكية تطور طبيعي للجمهورية الجديدة.
وحول شائعات إصدار عملة بـ500 جنيه، أوضح زكريا، أن أخر فئة للعملة المصرية هي فئة الـ200 جنيه، مؤكدًا أن التصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مغلوطة والمصدر الوحيد للتصريحات هو البنك المركزي المصري، مطالبًا رودا مواقع التواصل بتحري الدقة في ذلك الشأن
