قرر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا إحالة أكبر قضية تلاعب جمركي متهم فيها مأمور جمارك ومستخلص جمركي وصاحب مكتب للتخليص الجمركي ومدير وشريك متضامن بشركة للاستيراد والتصدير وصاحب شركة لتجارة الأجهزة الطبية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتهريب بضائع من الجمارك من معدات طبية ومكملات غذائية وملابس في صورة أمتعه شخصية ليضيعوا علي الدولة مبلغ 6 ملايين جنيه استولوا عليها وتهربوا من سدادها للدولة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بصفته موظفا عاما الأمناء على الودائع، مأمور جمرك بمصلحة الجمارك اختلس أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس 19 بوليصة شحن والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته سالفتي البيان المطابقة بياناتها مع مشمولها وإعادتها بالملف الجمركي فاختلسها لنفسه بنية تملكها وتضييعها.
اقرأ أيضا|اليوم نظر الطعن على قرار منح تطعيم كورونا لمواطنين تكافل وكرامة فقط
وأضافت التحقيقات أنه بصفته السابقة حصل لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل للمتهمين من الثاني وحتى الأخير على منفعة عدم فحص مشمول بوالص الشحن بمعرفة الجهات المختصة وربح بعدم سداد جميع الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة بمعرفتهم بأن حصل المتهم الثاني على ربح بفارق قيمة المستحق من رسوم جمركية على بوالص الشحن بمبلغ 500 ألف جنيه والمتهم الثالث بـ 15 ألف جنيه عن بوليصتين وبإعفائه من رسوم مستحقة عن البوليصة الأخرى والمتهم الرابع بمبلغ 400 ألف جنيه وإعفاء المتهم الخامس من الرسوم الجمركية على سند أن المشمول بوليصة الشحن أمتعة شخصية خلافا للحقيقة، بإجمالي بمبلغ 600 ألف جنيه.
وأكد عضو الرقابة الإدارية في شهاته بورود معلومات أكدتها تحرياته تفيد قيام المتهم الأول بالتلاعب في بيانات الرسائل الواردة من الخارج وإثباتها كأمتعة شخصية خلافا لما هو مدون ببوليصة الشحن الأصلية كمكملات غذائية وأجهزة طبية، بهدف تهريبها وتخفيض قيمة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها، وبالفحص وتكثيف التحريات تبين قيام المتهم الأول مع صاحب مكتب للتخليص الجمركي ومالك شركة لتجارة الأجهزة الطبية ومدير بشركه وأحد العاملين بشركه على تهريب البضائع محل الشهادات الجمركية عن طريق التلاعب في الشهادات الجمركية وإثباتها كأمتعة شخصية بخلاف ما هو مدون ببوالص الشحن الأصلية الخاصة بها وذلك بهدف التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وعدم العرض على الجهات المعنية بالإفراج عن تلك الأنواع من الرسائل وذلك عن طريق استيراد كميات كبيرة من المكملات الغذائية والأجهزة الطبية والعدسات اللاصقة وشحنها على شركات الطيران المختلفة على أن يتم الإفراج عنها من الموقع الجمركي الخاص بشركة محل عمل المتهم الأول مصطنعة، عن طريق ورود تلك الرسائل مرفقا بها بوالص الشحن الخاصة بها والتي تتضمن الشمول الحقيقي لتلك الرسائل ويتولى المتهم تحرير شهادات جمركية تتضمن بیانات مخالفة للحقيقة متمثلة في أن مشمول الرسالة الواردة هي أمتعة شخصية أو مأكولات جافة وتحريرها بأسماء أشخاص آخرين، ثم يقوم بالتوقيع على الشهادات بما يفيد الكشف على المشمول بالتالفة للحقيقة ، ويتم الإفراج عن تلك الرسائل دون عرضها على الجهات المعنية للفحص وعدم تحصيل قيمة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة.
وأشارت تحریاته إلى قيام المتهم باستخدام أوراق ومستندات شركات سبق لها الإفراج من نفس الموقع الجمركي وشحن الرسائل من الخارج بأسماء تلك الشركات دون علمها، كما تبين قيامه باختلاس بوالص الشحن الحقيقية والمودعة بتلك الشهادات كي لا يفتضح أمره، وتبين أيضا قيام المتهم بالاستيلاء على خاتم الجمرك الخاص بزميله لكونه متواجد بذات المكتب الخاص بهما والتوقيع بدلا منه والبصم بالخاتم بما يفيد المراجعة للشهادات الجمركية.
