أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، أمرا رئاسيا بتعيين وليد الحجام مستشارا لدى رئيس الجمهورية.
وبحسب وسائل اعلام تونسية ، فان الحجام كان قبل هذا التعيين يشغل منصب ملحق بالدائرة الدبلوماسية برئاسة الجمهورية التونسية.
وفي وقت سابق، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد العميد القاضي منير عبد النبي بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، خلفا للعميد قاضي توفيق العيوني الذي أنهى سعيد تكليفه بمقتضى أمر رئاسي صادر في 27 يوليو الماضي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.
كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."
وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.
