مصر وتونس وسقوط الإخوان

ما أشبه الليلة بالبارحة، الرئيس التونسى قيس سعيد أعلن إقالة رئيس الحكومة ووزير الدفاع وتجميد البرلمان الذى كان يرأسه راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة الإخوانية وفرض الأحكام العرفية ومنع المسئولين من مغادرة البلاد وفرض حظر التجول من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة شهر.
هذه الإجراءات التى أعلن عنها الرئيس التونسى جاءت بعد عشر سنوات تدهورت فيها الأوضاع الاقتصادية والأمنية وفشلت الحكومة فى مواجهة جائحة كورونا وسجلت الإحصائيات سقوط مئات الآلاف من الضحايا والمصابين بهذا الفيروس اللعين وارتفاع البطالة وزيادة الأسعار مما أثار حالة من الغضب والسخط لدى التونسيين بسبب سيطرة الإخوان على مقاليد السلطة فى البلاد .
وكان على الرئيس التونسى أن يتحمل مسئوليته ويتخذ هذه الإجراءات الحاسمة لإنقاذ البلاد بعد أن سيطر الإخوان على مفاصل الدولة وعاثوا فى الأرض فسادا منذ اندلاع ثورة الياسمين فى مطلع ينايرعام ٢٠١١  حيث انتهز حزب النهضة الإخوانى الفرصة ليقفز إلى سدة الحكم بعد هروب الرئيس التونسى زين العابدين بن على إلى خارج البلاد، وكعادة الإخوان تصارعوا على السلطة لدرجة أنه تم تغيير تسعة رؤساء حكومة ووزارة خلال السنوات العشر الماضية كان  آخرهم هشام المشيشى الذى أقاله الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضى .
ويعتبر الرئيس قيس سعيد هو الرئيس السابع فى تاريخ تونس منذ استقلالها بعد الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن على  وفاز بأغلبية ساحقة فى الانتخابات الرئاسية التى شهدتها تونس فى عام ٢٠١٩، وحين أعلن بيانه الهام فى الأسبوع الماضى خرج الشعب التونسى فى أنحاء البلاد يؤيدونه فى الإطاحة بحزب النهضة الإخوانى الذى أدى إلى تدهور الأوضاع فى البلاد . وسقط الإخوان فى تونس كما سقطوا من قبل فى مصر أمام إرادة الشعب وثورته للتخلص من الظلم والفساد .
 وأعادت أحداث تونس إلى الأذهان خروج ملايين المصريين فى ثورتهم فى ٣٠ يونيو عام  ٢٠١٣ يعلنون تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسى فى قيادة البلاد والتخلص من حكم الإخوان وحزب الحرية والعدالة ومواجهة الإرهاب الذى تعرضت له مصر من قوى معادية تساندها دول وتنظيمات إرهابية ويستأنف مسيرة التنمية الشاملة فى مختلف المجالات وهو ما يتطلع إليه الأشقاء فى تونس الخضراء .