يعد المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، واحدا من أهم المشاريع القومية الذي أصبح الأمل الجديد لمحاربة الزيادة السكانية التي تلتهم ثمار التنمية، وأصبحت خطراً يهدد كافة مظاهر النمو الاقتصادى خلال السنوات الأخيرة، وقامت الحكومة بوضع خطة استراتيجية متكاملة لتنمية الأسرة الـمصرية، الهدف الرئيسي منها هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية.
وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن المشروع القومى لتنمية الأسرة سيتم تنفيذه كمرحلة أولى في 9 محافظات هي الأكثر فقراً والأعلى في معدلات الإنجاب، ويتضمن المشروع 5 محاور أساسية جاء فى مقدمتها التمكين الاقتصادى للمرأة، ويستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية 18− 45 سنة من العمل وتنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر من خلال جهاز تنمية المشروعات، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، وتجهيز 200 مشغل خياطة، وتدريب 320 ألف سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف المالي، بالإضافة إلى تخصيص 450 مليون جنيه فى الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022 من أجل إنشاء مجموعة كبيرة من وحدات صحة وتنمية الأسرة، كما سيتم رفع كفاءة مستشفيات التكامل كوحدات لصحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بالـمحور الثاني الـمتمثل في التدخل الخدمي، أوضحت السعيد، أنه يهدف إلى خفض الحاجة غير الـمُلبَّاه للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالـمجان للجميع، وتعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتدريب 2000 طبيب وممرض، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة من خلال 400 جمعية أهلية، والمحور الثالث الخاص بالتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى يستهدف رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية والآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال توعية 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب، و2 مليون من الشباب المقبلين على الزواج، والتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإقامة فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعى بالقضية السكانية.
وحول المحور الرابع الخاص بالتحول الرقمي، قالت السعيد، إن الهدف الرئيسى منه الوصول الذكى للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها من خلال بناء منظومة الأسرة الـمصرية لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات التى تم تنفيذها فى الأعوام الأخيرة، كما سيتم ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع لتقييم الأداء دورياً وقياس الأثر المترتب على التدخلات الخاصة بالمشروع، أما عن المحور الخامس الخاص بالتدخل التشريعى أوضحت السعيد أنه يستهدف وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني؛ وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال، فكل هذه التدخلات تصب فى الهدف الأشمل وهو تنمية الأسرة الـمصرية.
