اتفقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الإثنين 2 أغسطس على ميزانية للدولة لأول مرّة منذ ثلاث سنوات بعد أزمة سياسية نظّمت على أثرها أربعة انتخابات.
ويتوجب على الكنيست البرلمان، إقرار الموازنة بحلول الرابع من نوفمبر بـ61 صوتا على الأقل، في اختبار مهم لحكومة الائتلاف.
وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت بعد جلسة تصويت تواصلت طوال الليل وانتهت صباح اليوم الاثنين 2 أغسطس، "لدى إسرائيل موازنة" للعامين 2021 و2022.
وأضاف "بعد ثلاث سنوات من الجمود، ستعود إسرائيل إلى العمل".
أدت أزمة سياسية عاشتها البلاد في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو إلى انعدام الاستقرار السياسي ما أدى إلى تنظيم أربعة انتخابات في غضون عامين ومنع تمرير ميزانية الدولة.
اقرأ أيضاً: عناصر الإطفاء يواصلون إخماد الحرائق في اليونان
تشكّلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة من اتحاد يقوده القومي المتديّن بينيت الذي تحالف مع الوسطي يائير لبيد لتأسيس تكتل من ثمانية أحزاب متباينة فكريا.
وأسدل الائتلاف الذي يضم يساريين ومحافظين وعرب إسلاميين الستار على حكم نتنياهو الذي دام 12 عاما.
ومن شأن إخفاق البرلمان في إقرار الموازنة أن يؤدي إلى انهيار حكومة بينيت وبالتالي تنظيم انتخابات جديدة.
وتفيد وزارة المالية بأن قيمة موازنة العام 2021 ستبلغ 432,5 مليار شيكل (134 مليار دولار، أو ما يعادل 113 مليار يورو) فيما تم تخصيص 452,5 مليار شيكل (140 مليار دولار، 118 مليار يورو) للعام 2022.
ونوّه وزير المالية أفيجدور ليبرمان إلى أن الإصلاحات في الموازنة ستركز على "خفض تكاليف المعيشة".
وقال في بيان "استثمرنا مبالغ كبيرة في البنى التحتية والنقل والعقارات وأقررنا إصلاحات كبيرة من شأنها أن تخفف الحواجز والبيروقراطية، ما سيسهل الأمور على الجميع لجهة الإدارة اليومية والأعمال التجارية أو الخاصة".
