توجهت «بوابة أخبار اليوم»، بسؤال إلى المحكمة الجنائية الدولية، حول الموقف القانوني للمحكمة من إمكانية ملاحقة المسؤولين عن الجرائم التي تحدثت تقارير دولية عن وقوعها في تجراي شمال إثيوبيا من قتل وتجويع لهذا الإقليم.
وردت المحكمة الجنائية الدولية على لسان الدكتور فادي العبد لله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، والذي قال، إن: «إثيوبيا ليست منضمة إلى نظام المحكمة، وبالتالي لا اختصاص للمحكمة على أي جرائم يدعى بارتكابها على أراضيها، إلا إذا أحال مجلس الأمن الوضع إلى المحكمة وهو ما لم يحدث».
واختتم المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية حديثه، قائلا: «المحكمة لا تلاحق نظاما أو حكومة بل فقط الأشخاص الذين يشتبه بارتكابهم جرائم تقع ضمن اختصاصها».
يذكر أنه في ٣ يوليو الماضي طالب ديبريسيون جبريمايكل زعيم إقليم تيجراي، المجتمع الدولي بضمان محاسبة المسؤولين الإثيوبيين على رأسهم رئيس الوزراء أبي أحمد عن الجرائم المرتكبة في تيجراي، بينها الاغتصاب واستخدام التجويع كسلاح للحرب في هذا الإقليم الغارق في الصراع منذ 8 أشهر.
اقرأ أيضا| «أطفالٌ في خطر».. أحدث الانتقادات الموجهة لإثيوبيا بسبب تيجراي
