تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يحتوى على تقرير مصوراَ عن أن تصاعد الأحداث في تونس فتح شهية التونسيين لإثارة الملفات المسكوت عنها، خاصة التي تمس "أمن الدولة" في مقابل محاولات حركة النهضة الإخوانية لطمس تلك الملفات وعرقلة أي خطوات للتعامل معها قضائيا وسياسياً، ومن أبرزها ملفات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر الارهاب في ليبيا وسوريا بين عامي 2011 و2013.
وأوضح "التقرير" أن حركة النهضة الإخوانية سمحت للتنظيمات المسلحة المتشددة بالعمل العلني والمباشر بين 2011 و2013، خلال فترة حكمها وهي نفس الفترة التي تصاعدت خلالها هجرة الشباب التونسي إلى بؤر الصراع ، وتزعمها تحالف "الترويكا" ، وكان نتيجة ذلك، تصاعد حركة تجنيد الشباب في جماعات إرهابية، لاسيما طلبة الجامعات، وإتاحة حرية التنقل لهم بين مختلف المناطق داخل الدولة، ومن تونس إلى ليبيا.
وأضاف" التقرير" أن الدور الأخطر في تسفير الشباب، كان مخطط الإخوان لتجنيد الشباب الجامعي بواسطة دعاة وأئمة مساجد وقياديين سابقين في تنظيمات إرهابية، وكثفوا وجودهم العلني في الشوارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وامتد تأثيرهم إلى المجتمع كله وليس الشباب المسافر للقتال فقط.
وتابع " التقرير" أن الجناح الدعوي لتنظيم "أنصار الشريعة" أقام مخيمات دعوية وملتقيات في أغلب مناطق البلاد، أُلقيت فيها خطب تحريضية، ووُزعت خلالها كتب متشددة، ولعبت المساجد التي سيطر عليها متطرفون دورا كبير في التأثير والاستقطاب.
وأشار" التقرير" إلى أن دراسات دولية أكدت أن الشباب التونسي هو الأكثر انضماما للتنظيمات الإرهابية وبؤر الصراع العالمية، ولابد من وقف التحاق التونسيين بهذه التنظيمات، خاصة وان المقاتلين التونسيين كانوا هم الفئة الأكبر للمقاتلين الأجانب المنخرطين في سوريا والعراق. عام 2018 ، حيث طالبوا التونسيون الرئيس قيس سعيد بالكشف عن كل ملفات فساد النهضة ومحاسبة عناصر تنظيم الإخوان المتورطين في الإرهاب والتخريب.
