طالب النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، وزارتي التخطيط، والتجارة بضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، سواء كان هذا النشاط تجاري صناعي، أو خدمي، أو مصانع تعمل تحت بير السلم، وغيره من الأنشطة العديدة التي تعمل بعيدًا عن الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأشاد قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بجهود وتوجهات القيادة السياسية في هذا الصدد، وسرعة الدمج وتيسير الإجراءات على راغبي تقنين الأوضاع، وترجمة هذا الاهتمام فى صورة تشريعات خرجت من البرلمان لتدعم هذا التوجه، مشيراً إلى أن الحكومة تيسير بخطوات بطيئة لا تتناسب مع التوجهات العامة للقيادة السياسية، وما سيعود على الدولة جراء هذا الدمج.
وطالب قريطم، باجراء حصر شامل ودقيق لكافة الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية سواء الصناعية أو التجارية، بالإضافة لتشجيع الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال إعطاء مزايا تمويلية وقروض انتمائية لكل من يسعى للعمل بشكل شرعي.
وشدد على ضرورة تنظيم حملات توعية على مستوى المحافظات وأماكن تجمع هذا القطاع غير الرسمى لتعريف العاملين به بأهمية وفوائد دخوله في القطاع الرسمى، وتفعيل الرقابة والمتابعة على تنفيذ هذه المشروعات من جانب أجهزة الرقابة البرلمانية والشعبية والمتخصصة.
وأوضح قريطم أن الدراسات الاقتصادية التى أجريت على هذا الملف أكدت أن الاقتصاد الغير رسمي يمثل 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد في مصر.
