أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن الأداء القوي للمالية العامة جاء نتيجة تحسن وتعافى الأداء الاقتصادي في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا، والإجراءات الإصلاحية التى استهدفت توسيع القاعدة الضريبية وتعميم إجراءات الميكنة لتحسين وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين والحد من التهرب الضريبى.
وأضاف كجوك، في تصريحات صحفية اليوم، أن الإصلاحات والسياسات المتبعة أسهمت فى تحقيق خفض تدريجي في فاتورة خدمة الدين نتيجة لإطالة عمره واستقرار أسعار الفائدة على الأوراق المالية الحكومية كما تتوقع «موديز» أن تؤدي السياسات المتبعة واستمرار وتيرة الإصلاحات فى استمرار توجيه نسب أعلى من الإنفاق على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأوضح أن خبراء مؤسسة «موديز» أشادوا باستمرار جهود الحكومة في استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلي مع استمرار تحقيق فائض أولي يبلغ نحو ١,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حيث استعرض التقرير أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأهداف المالية مثل إعادة ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم و"تكافل وكرامة" والتحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجاً ومساندة الصادارات، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية.
أكد التقرير توقعات خبراء مؤسسة «موديز» بمعاودة الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو قوية تبلغ نحو ٥,٥٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ مقابل ما كان متوقعًا خلال العام المالي الماضى بنسبة ٢,٨٪ على ضوء مساهمة إيجابية ومرتفعة متوقعة من عدة قطاعات مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية، والجملة والتجزئة والزراعة، ومن المتوقع أن تكون مساهمة قطاعات السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبناء والتشييد مساهمة إيجابية أيضًا مع تخفيف القيود تدريجيًا على السفر وحركة التجارة العالمية.
