وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية، اتهامًا لوزارة الزراعة الإسرائيلية بالتورط في جريمة دعم مشاريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ صدر عنها، اليوم السبت 31 يوليو، إن "الإعلام العبري أبرز في الآونة الأخيرة عديد التأكيدات والمعلومات الصحفية الموثقة والدلائل على مدى تورط المستوى السياسي في إسرائيل بما فيه الحكومة والمؤسسات الرسمية في دعم وتمويل وتشجيع وشرعنة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ولفتت الوزارة إلى أن "آخر تلك الاعترافات -على سبيل المثال لا الحصر- ما أورده الإعلام العبري مؤخرًا عن تخصيص مبالغ ضخمة من ميزانية وزارة الزراعة الإسرائيلية لتعميق ودعم البؤر الاستيطانية العشوائية، وتعزيزها بمساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية ذلك دليلًا واضحًا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي حكومات استيطان "تورطت جميعها في هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، وشاركت بارتكاب جريمة الاستيطان كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة، وترجمة مواقف الدول الأعضاء الرافضة للاستيطان وتحويلها إلى قرارات ملزمة لدولة الاحتلال.
