قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه خلال السنوات السبع الماضية شهدت تحررًا من السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية، التى اختذلت دعم الدولة فى معاش ضماني بسيط عاجز عن إشباع أدنى احتياجاته ويضمن بقاءه فى دائرة الفقر مدى الحياة.
وأوضحت أنه تبنت الوزارة سياسات جديدة تواكب طبيعة المرحلة التنموية التى تعيشها مصر، والتي تضع بناء الإنسان على أول اهتماماتها سياسات تحاكى أقوى سياسات الحماية الاجتماعية فى العالم، تقوم بالأساس على إشباع احتياجات الانسان والحفاظ على كرامته والعمل على تخليصه من مرض الفقر المزمن، وتنقله إلى واقع اجتماعى واقتصادي وثقافي أفضل من خلال برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية مع الفقر متعدد الأبعاد، بما يفضى فى نهاية المطاف إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع درجات الاستقرار وزيادة مشاعر الانتماء إلى الوطن.
أشارت إلى أن الوزارة تبنت سياسات وبرامج جديدة على مدار السنوات السابقة للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ومد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال تقديم الدعم النقدى والعينى، زيادة التغطية التأمينية، برامج التمكين الاقتصادى، حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، تنمية الطفولة المبكرة، دعم الأسر المتضررة في النكبات والكوارث وأثناء جائحة كورونا، تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية والصحية، إضافة الى برامج الحد من الزيادة السكانية وبرامج التوعية المجتمعية.
وأعلنت أن قاعدة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي زادت من 1.7 مليون أسرة خلال 2015 إلى 3.8 مليون أسرة خلال العام الجاري تشمل 14.3 مليون فرد بنسبة زيادة تبلغ 125%، وبالتوازي زادت التكلفة من 3.7 مليار جنيه لتصل إلى 20 مليار جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 500%، كما أن نسبة 41% من مستفيدي "تكافل وكرامة" هم أطفال تحت سن 18 سنة جميعهم ملتحقون بالمدارس في مراحل مختلفة، و9% من المستفيدين يبلغون أكثر من 18 سنة حتى 24 سنة.
