دعا مجموعة من شباب حركة النهضة التونسية، اليوم السبت 31 يوليو، قيادات الحركة لتحمل مسؤولية التقصير في تحقيق مطالب الشعب.
وطالب شباب الحركة بحل المكتب التنفيذ لحركة النهضة، يأتي ذلك عقب بعد ثبوت تورط " النهضة الإخوانية" في العديد من ملفات الفساد المالي والسياسي.
كما طالب حقوقيون بتطبيق القانون على حركة النهضة الإخوانية على غرار ما حدث عام 2011 مع حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، الذي أطاحته به الاحتجاجات.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.
اقرأ أيضاً: حوار مصالحة.. تونـس تستقل من جديد وتطوى صفحة «النهضة»
كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."
وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.
